“قضاة المغرب”: تهجُّـماتُ بيانِ نقـــابةٍ مُنتسِبة لقـــطاع العدل باطِـــلة

رد “نادي قضاة المغرب” على البلاغ الأخير للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي اتهمت فيه النقابة النادي بـ”تحويله من جمعية مهنية تهتم بقضايا منخرطيها إلى منظمة تمارس العمل السياسي بمرجعية الفكر الشمولي في محاولة ضرب التعددية السياسية بالبلاد “.

وأوضح “نادي قضاة المغرب”، في بلاغ له الأحد 7 ماي الجاري، وصل “آشكاين” نظير منه، أن “مكتبه التنفيذي عقد اجتماعا عن بعد لدراسة ومناقشة نقطة فريدة، وهي إصدار إحدى النقابات المنتسبة لقطاع العدل بيانا مفاجئا لا سياق له ضد “نادي قضاة المغرب”، بعد التقصي في الموضوع، واستجماع كافة المعطيات المرتبطة به”.

وشدد النادي في بلاغـــه المذكور على أن “التهجمات التي تضمنها البيان المذكور ضد النادي، باطلةٌ ولا أساس لها من الصحة، وأنه يترفع عن الرد عليها، بالنظر إلى الضوابط والقيم الأخـلاقية التي ينضبط إليها كجمعية مهنية للقضاة”.

وسجل “قضاة المغرب” اعتزازهم “بالعلاقة المتميزة التي تجمع النادي مع هيئة كتابة الضبط بمجموع محاكم المملكة، ومع إطاراتها المهنية ذات المصداقية، ويُذَكِّـــر، في هذا الصدد، بالمحددات الدستورية المؤطرة لعلاقة المسؤولين القضائيين بها كما قررتها المحكمة الدستورية في قرارها الصادر بتاريخ 08 فبراير 2019، تحت عدد 19-89، وكرستها صراحة مقتضيات المادة 19 من قانون التنظيم القضائي.

ودعا المصدر نفسه “الجهات المختصة إلى الاضطلاع بدورها في الرقابة والتفتيش والتفقد، بما يساعد السلطة القضائية في القيام بدورها في حماية الحقوق والحريات، تطبيقا للفصل 117 من الدستور، ويُمَكِّنها من ضمان حق المواطنين في التقاضي المكفول دستوريا طبقا للفصل 118 منه، ويوفر للمسؤولين القضائيين الظروف الملائمة لممارسة اختصاصاتهم المنصوص عليها في المادة 19 المذكورة أعلاه”.

يأتي هذا البلاغ من “نادي قضاء المغرب” بعدما أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بيانا شديد اللجهة تجاه النادي، حيث اعتبر أن “استقلالية القضاء اختيار دولة و مطلب الأحزاب السياسية الديمقراطية و مكونات المجتمع المدني، تمت دسترته عبر تصويت الشعب المغربي في استفتاء شعبي على الدستور و ليس بمكسب خاص لجمعية مهنية كانت في حكم العدم قبل 2011، في إشارة مباشرة إلى النادي.

وأعربت النقابة عن “رفضها أن يصبح استقلال القضاء رهينة لجمعية فئوية يراد به تكميم الأفواه والرجوع بالوطن الى زمن القهر و الاستبداد و مصادرة حق المواطنين في المحاكمة العادلة”، معلنا “تضامنه المطلق مع الإخوة في صفرو مناضلي النقابة الوطنية للعدل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لبعض أعضاء نادي القضاة، و الذي تحول من جمعية مهنية تهتم بقضايا منخرطيها الى منظمة تمارس العمل السياسي بمرجعية الفكر الشمولي في محاولة ضرب التعددية السياسية بالبلاد “.

وأكد المصدر ذاته على أن “الحريات النقابية بقطاع العدل يضمنها الدستور و المواثيق الدولية، و أن أي محاولة لاستهداف وجود النقابة الوطنية للعدل هي مؤامرة على دستور المملكة و دولة الحق و القانون، و يندد بالسلوك القمعي الممنهج لأعضاء نادي القضاة، الذي يهدد الديمقراطية و المؤسسات بالبلاد” .

موردا أن “موظفي هيئة كتابة الضبط القلب النابض لمرفق العدالة، موظفون تابعون للسلطة التنفيذية، خاضعون في مراقبة عملهم المهني للمفتشية العامة للوزارة فقط، في إطار احترام فصل السلط واستقلالية السلطة التنفيذية”.

وعلى إثر ذلك، قررت النقابة المذكورة “تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء المجلس الوطني يوم الجمعة 12 ماي 2023 أمام مقر المحكمة الابتدائية بصفرو على الساعة الحادية عشر صباحا، ضدا على انتهاك الحريات النقابية بقطاع العدل و المؤامرة الممنهجة لاعضاء جمعية مهنية في استغلال غير مشروع لموقعهم القضائي بخرق الدستور و ركائز دولة الحق و القانون “، ووقفة وطنية أخرى  أمام مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط لوقف الحملة القمعية التي يمارسها اعضاء نادي القضاة في حق مناضلي النقابة الوطنية للعدل و استهدافهم للحريات النقابية بالقطاع”.