ماذا سيربحُ المغرب من دعـم عودة سورية للجامعة العربية و دعم وحدتها الترابية؟

أعلنت جامعة الدول العربية في بيان رسمي يوم أمس الأحد، أنها اتخذت قراراً باستعادة سوريا عضويتها واستئناف مشاركتها في اجتماعات مجلس الجامعة، اعتبارا من يوم 07 ماي الجاري، بعد غياب طال لسنوات.

و خلال الجلسة الخاصة بالملف السوري خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب أمس الأحد، قال وزير خارجية المغرب “إننا نشبث بمبدأ الحفاظ على سيادة سوريا و وحدتها الترابية ولحمة مجتمعها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كإحدى ثوابت عملنا فإن الالتزام المشترك فضيلة و واجب”.

بناء على على ذلك، تطرح عودةُ سوريا إلى جامعة الدول العربية، أسئلة حول مصالح المملكة المغربية، وهل لقبول هذه الأخيرة عودة نظام بشار إلى “حضن العرب” انعكاس إيجابي على قضية المغرب الأولى أم لا.

تفاعلا مع ذلك، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، أن تصريح وزير خارجية المغرب لم يرد فيه أي ربط مباشر بين عودة سوريا إلى الجامعة العربية وقضية الوحدة الترابية المغربية، وإن كان موقف سوريا من ملف الصحراء يطرح إشكالا بالنسبة للمملكة، فالموقف السوري، بالرغم مما يقال لم يصل إلى “موقف نهائي ورسمي” في قضية الصحراء المغربية.

وقال الشيات، في تصريح لصحيفة “آشكاين” الرقمية، “لا أعتقد أن هناك ربطا للمملكة المغربية لمصالحها بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، لكن من خلال الريادة السعودية لهذه المبادرة يمكن أن تكون هناك مواقف متعددة و موحدة بخصوص قضية الوحدة الترابية للمغرب، خاصة من طرف الحاضن الإيراني لسوريا”.

ووفق أستاذ العلاقات الدولية، فإن التقارب السعودي الإيراني في الفترة الأخيرة، يمكن أن يسفر عن موقف إيجابي من طرف إيران إزاء ملف الوحدة الترابية للمغرب، مشيرا إلى أن ذلك يعني الإعتراف بمغربية الصحراء بالدرجة الأولى، وإنما يمكن أن يكون من خلال تدخل الجزائر والبوليساريو في الوحدة الترابية للمملكة.

وخلص الشيات إلى الـتأكيد على أن المغرب لم و لن يربط ملف وحدته الترابية مع عودة سوريا إلى الجامعة العربية، مبرزا دليل ذلك بأن “سوريا عادت فعليا إلى الجامعة العربية، بالرغم من عدم توضيح هل كان ذلك بالتوصيت أو بتوافق الدول؟”، وفق تعبير المتحدث.