مثُل، أمس الإثنين 8 ماي الجاري، فوجٌ من الأسـاتذة والأستاذات المتابعين منذ شهر مارس 2021 على خلفية مشاركتهم في احتجاجات التنسيقية، أمام أنظار محكمة الاستئناف بالرباط.
وأكد مصدر من داخل “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، أنه “تم يوم أمس الإثنين الاستماع للمتابعين والمتابعات، فيما تعذر على بعضهم الحضور لجلسة الاستماع، موردا “عدد المستمع لهم 9 من أصل 20، حيث تغيب 11 آخرون وقد سبق لهم أن حضروا في جلسات سابقة”
وعن سبب تغيب هذا العدد من الأساتذة أكد المصدر ذاته على أنه “سبب عدم الحضور “غير معروف”، حيث يحتفظ كل أستاذ بالأسباب التي حالت دون حضوره، خصوصا و أن عدد الجلسات كبير منذ 21 أبريل 2021”.
وأشار مصدرنا أنه بعد الاستماع إلى جميع الأساتذة والأستاذات “تم تحديد يوم الإثنين 22 ماي 2023 للمداولة، والذي سيكون بمثابة تاريخ للنطق بالحكم على المتابعين”.
يشار إلى أن الأساتذة المذكورين تم اعتقالهم يوم 6 أبريل 2021 أثناء انخراطهم في الإنزال الوطني الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية آنذاك، و تمت إدانتهم من طرف المحكمة الإبتدائية بالرباط في 3 مارس 2022 بثلاثة أشهر نافذة في حق الأستاذة نزهة مجدي و شهرين موقوفة التنفيذ في حق الباقين التسعة عشر.
ويتابع المعنيون على خلفية مشاركتهم في “الإنزال الوطني” المذكور، بتهم تتعلق بـ”التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصدِ المس بشرفهم و الاحترام الواجب لسلطتهم”.
وكانت “لجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة وأطر الدعم المتابعين المفروض عليهم التعاقد” قد أوضحت في بلاغ سابق، نشرت “آشكاين” محتواه، أن “محاكمة هذا الفوج هي الأطول على الإطلاق، إذ انطلقت بتاريخ 8 أبريل 2021 ووصلت لجلسة الاستماع بمحكمة الاستئناف، في حين وصل عدد الأساتذة والأستاذات المتابعين سبعين متابعا ومتابَعة، أربعون منهم صدرت في حقهم أحكام وتم تأييدها إستئنافيا بالحبس الموقوف التنفيذ ما مجموعه عشر سنوات (أربعون متابع/ة) مع المطالبة بمبالغ كبيرة تشمل الغرامات والتعويض تجاوزت 7 ملايين سنتيم”.
ولفت المصدر نفسه الانتباه، وفق نفس البلاغ، إلى أن “المحكمة أصدرت عشر سنوات سجنا غير نافذ في حق عشرة متابعين بتهم وصفها أصحاب البلاغ بـ”الصورية” “.
القوة ان يحبك الشعب ولس القوة ان تقمع الشعب… الدولة حادقة فقط في الاعتقلات وبناء السجون.. وليس بناء المدارس والجامعات والبحث العلمي… للارتقاء ببلدنا وازدهارها.. ومسايرة العصر ومتطلباته …
الأستاذ هو الحلقة الضعيفة في عِقد (السلطات) المغربية ، فالأساتذة المُتعاقدون فُرِض عليهم حقّاً هذا التعاقُد ، ففي غياب تشغيل أصحاب الشواهد العليا و انسداد جميع الأبواب أمامَهم رضخوا مُضطرّين لهذا النوع من التوظيف المُخزي الذي لا يليق برجل التعليم ، الذي يُعتبر في البلدان الديمقراطيّة المُتقدِّمة العنصر الأساس في بناء الدولة و المجتمع لِكونه مُربٍّ لأجيال المُستقبل الذين سيحملون مشعل الأمة عالياً ، فمن واجب الدولة تكريمهم و تلبية مطالبَهم المشروعة عرفاناً بما يُقدّمونه من تضحيات جسام في سبيل تنمية بلدهم و رُقيه ، فإن اعترضوا سياسة الدولة في هذا الشأن و خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على ظروفهم الصعبة فذاك حقهم لاعتقادهم بأنّهم يعيشون في دولة الحقّ و القانون كما تدّعي السلطات المغربية ، أما فيما يخصّ التُّهَم المُوجَّهة إليهم فهي تُهَمٌ واهية لا صلة لها بالمنطق و لا بالقانون ، فالدولة التي يُهان فيها رجل تعليم و مُربّي الأجيال فهي دولة لا ترغب في تقويّة مواردها البشريّة(الطلبة) التي هي الركيزة الأساسيّة في تحديث البلد و ترقيته و نموّه ، فبالعنصر البشريّ وصلت البلدان إلى ما وصلت إليه من رُقي
المحاكمات لا تطال اصحاب النفود ناهبي المال العام.في حين من يطالب بحقه تلفق له تهم من اجل ادانتهم.حسبي الله ونعم الوكيل.