تبنى البرلمان الأوروبي قرارا طارئا جديدا، يدين خروقاتٍ وانتهاكاتٍ وُصفت بالخطيرة، تهم وضعية حقوق الانسان في الجزائر.
واستعرض القرار، الذي تقدمت به مجموعة اليسار بالبرلمان الأوروبي، سلسلة انتهاكات بالجملة طالت حقوقيين ونشطاء في الحراك وصحفيين ونقابيين بالجزائر، مبرزا أن الاعتقال الاحتياطي لا يزال ”يستخدم ضدهم بشكل عقابي، رغم أنهم يمارسون حقوقهم في التعبير والتظاهر السلمي”.
وأورد نص القرار أمثلة عديدة على ذلك، منها الحكم على الصحفي الجزائري إحسان القاضي بالسجن خمس سنوات، مع غرامة قدرها 700 ألف دينار، في أبريل الماضي، بينما أمرت المحكمة بحل شركته الإعلامية مع غرامة قدرها 10 ملايين دينارا جزائريا.
وأوضح نص القرار أن التهم الموجه إلى ذات الصحفي، بحسب محاميه، ”لا أساس لها وأن حقوقه في محاكمة عادلة تنتهك”.
وذكر أيضا حالة الصحفي مصطفى بن جمعة، الذي لا يزال رهن الاعتقال الاحتياطي، حيث تم ”استجوابه أكثر من 20 مرة على خلفية تغطيته لاحتجاجات الحراك بالجزائر”، وفق نص القرار الأوروبي.
وكشف قرار البرلمان الأوروبي، أن حالة حرية الصحافة بالجزائر ”تدهورت بشكل خطير”، إذ أقدمت السلطات الجزائرية، في أكتوبر من 2022، على محاكمة خمسة صحفيين آخرين بـ”تهم جنائية غامضة”، مشيرا في هذا الصدد إلى ارتفاع غير مسبوق في عدد المواقع الالكترونية التي تعرضت للحجب، وبعض الجرائد التي تنتقد الحكومة، حيث طالها الخنق المالي من قبل السلطات.
وأدان نص القرار قمع الجزائر للصحفيين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المرتبطة بالحراك، معبرا عن ”تضامن البرلمان الأوروبي مع المواطنين الجزائريين الذين يتظاهرون سلمياً منذ عام 2019 من أجل الديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين”.
وتأسف لما أسماه ”مثال آخر على تدهور حرية التعبير وحرية الصحافة على المستوى الإقليمي”، داعيا إلى إنهاء ”القمع والتهديدات اللفظية والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والإجراءات القانونية والمضايقات والترهيب التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين والصحفيين والنشطاء”.
وطالب البرلمان الأوروبي من السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن إحسان القاضي وجميع المعتقلين على خلفية قضايا ممارسة حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، بمن فيهم الناشط سليمان بوحفص والصحفي مصطفى بن جمعة ، وإسقاط التهم و وقف المضايقات القضائية ضد الصحفيين جميلة لوكيل وقدور شويشة.
ودانت المؤسسة الأوروبية حجب عديـــدٍ من وسائل الإعلام على الإنترنت والحل التعسفي أو إغلاق الجمعيات المدنية، مطالبة بـ ”السماح لها بالعودة وممارسة حقوقها”.
كما طالبت من السلطات تعديل الإطار القانوني الذي يحد من حرية التعبير وجعله متوافقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما أكدت المؤسسة على حاجة الاتحاد الأوروبي لاطار جديد للعلاقات بينه وبين الدول المغاربية على أساس ”التحديات المشتركة، والاتفاقيات ذات المنفعة المتبادلة ، وحقوق الإنسان…”
ودعا البرلمان الأوروبي إلى إحالة هذا القرار على مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والسلطات الجزائرية.
وسبق لذات البرلمان أن تبنى قرارات مماثلة، خصوصا في سنة 2020، حيث صوت بأغلبية ساحقة لمرتين في غضون سنة واحدة على قرار طارئ ينتقد تدهور حقوق الإنسان في الجزائر.
