كشف فريقُ الاتحاد المغربي للشغل أسبابَ عدم مُساءلته لوزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، في موضوع الحوار الاجتماعي خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية الشفهية بالبرلمان.
وأوضح فريقُ نقابة موخاريق، أن الحكومة اختارت، في الجلسة العمومية التي انعقدت بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 09 ماي الجاري، في شخص وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، موضوعَ الحـوار الاجتماعي كإحدى المواضيع المطروحة على جدول أعمالها.
إلا أن فريق الاتحاد المغربي للشغل، قرر ”التعبير جهرا”، عن عدم المشاركة في مساءلة الوزير السكوري، وذلك احتجاجا، على ما وصفه نص بلاغ الفريق ”سلوك الحكومة غير المسؤول في التعاطي مع مطالب الاتحاد المغربي للشغل، كأكبر وكأقوى مركزية نقابية، التي تقدم بها خلال الاجتماع المنعقد مع رئيس الحكومة يوم الجمعة 14 أبريل 2023”، مبرزا أن ”الحكومة لم تكلف نفسها عناء الجواب على مطالبنا كما تعهدت بذلك عشية فاتح ماي الأخير لتتجاهل تعهداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022”.
كما أن قرار ”مقاطعة” الوزير، يأتي احتجاجا على ”عدم تفعيل الحكومة للجنة ثلاثية الأطراف المشكلة من الحركة النقابية والحكومة وأرباب العمل، التي تكلفت بدراسة مطالب الطبقة العاملة”.
كما عبر فريق الاتحاد المغربي للشغل، حسب بلاغه، من ”تملص الحكومة عن التزاماتها تجاه الطبقة العاملة وعموم الأجراء، من زيادة عامة في الأجور، ودعم القدرة الشرائية، وتخفيض العبء الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجــر، والزيادة في المعاشات”.
وشددت على أن الإمتناع عن مساءلة الوزير الوصي على الحوار الاجتماعي ”موقف نضالي من مسار ومجريات ونتائج الحوار الاجتماعي”.
