وزارة بنموسى تُبـــاشِر منح “عُــطلة الأبـــوَّة”

شرعت وزارة التريبة الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في منح “عطلة الأبوة” لموظفي وأطر الوزارة، وذلك بعدما أقرتها الحكومة و حددتها في  منح رخصة للموظفين مدتها 15 يوما مؤدى عنها من تاريخ الولادة، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر الماضي.

وحسب مراسلة للمدير الإقليمي للرشيدية موجهة إلى مدراس المؤسسات التعليمية، تحت رقم 1185، في شأن الرخصة الممنوحة عن الأبوة، فقد “تم استكمال إجراءات التأسيس القانوني لاستفادة الموظف من الرخصة الممنوحة عن الأبوة”.

وطالب المدير الإقليمي من مدراء المؤسسات “دعوة كل معني بالأمر راغب في الاستفادة من هذه الرخصة، موافاة المديرية بطلب في الموضوع عبر السلم الإداري مرفوق بوثيقة التصريح بالولادة”، مشيرا إلى أن “الاستفادة تتم بشكل تلقائي ابتداء من تاريخ وضع الطلب، أي تاريخ ازدياد المولود، لمدة 15 يوما متصلة”.

ولفت الانتباه إلى أنه “حتى يتسنى تتبع مسار هذه الوضعيات، بغية إرساء تدبير توقعي يهدف إلى تحصين زمن تعلم التلميذات والتلاميذ، فقد تم إقرار بعض الإجراءات المواكبة لهذه العملية”.

وكان وزير التريبة الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد كشف عن موعد بداية استفادة موظفي وأطر وزارته من عطلة الأبوة، من خلال جواب على سؤال كتالي سابق للمستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، خالد السطي، أنه “سيتم تطبيق هذا المقتضى الجديد، بموجب القانون رقم 30.22 القاضي بتغيير النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،  بعد صدور الظهير الشريف المنفذ له في الجريدة الرسمية عدد 71.12، حيث سيصبح بمقدور الموظف في القطاع العمومي الذي يولد له طفل أن يستفيد من رخصة تصل إلى 15 يوما”.

وأضاف بنموسى في جوابه، الذي نشرت “آشكاين” محتواه سابقا، أنه “كي يتسنى تنزيل المقتضى الجديد لفائدة موظفي هذه الوزارة، فقد تم الشروع في ترتيب التدابير والإجراءات الني تسمح بتنفيذه في إطار ثقافة اللاتمركز المعتمدة من طرف الوزارة”، موردا أنه “تم تتميم القرار رقم 460.18 الصادر في 12 فبراير 2018، بتفويض بعض الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتريبة و التكوين، و الذي نصت مادته الأولى على جملة من الاختصاصات ذات الصلة بمجال الموارد البشرية من بينها الرخصة الممنوحة عن الأبوة والرخصة الممنوحة عن الكفالة”. وخلص بنموسى إلى أنه “سيتم العمل بالقرار المذكور، حال استكمال المساطر المرتبطة بنشره في الجريدة الرسمية”.

وكان الظهير الشريف المنفذ لكل من القانون رقم 30.22 المتعلق برخصة الأبوة والكفالة والرضاعة، والقانون رقم 41.22 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارات العمومية، قد صدر بالجريدة الرسمية، عدد 7122 بتاريخ فاتح شتنبر 2022.

وبمقتضى صدوره بالجريدة الرسمية، يدخل القانون الخاص برخصة الأبوة حيز التنفيذ، حيث يقضي باستفادة الموظف الرجل، الذي وُلِدَ له طفل من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما مُتَّصِلة ومُؤَدى عنها. وذلك من أجل تمكينه من المشاركة في الحياة الأسرية وتأمين الرعاية اللازمة للأم و للمولود الجديد أو للطفل الـمُتَكفَّل به لا سيَما خلال الأيام الأولى من عمره. وتكون بلادنا بموجب هذا القانون في طليعة الدول، على الصعيدين الإفريقي والعربي، التي تعترف بهذا الحق.