2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أوقفت مصالح وزارة الداخلية، يوم أمس الأربعاء 10 ماي الجاري، النائب الأول لجماعة قصر المجاز بإقليم الفحص أنجرة عن مهامه، على خلفية اتهامات بخروقات تتعلق بتدبير شؤون الجماعة المذكورة.
وحسب مصادر جيدة الاطلاع، فإن المستشار الجماعي “محمد ا.” تلقى إشعارا بالتوقيف من طرف وزارة الداخلية، يقضي بتوقيفه عن ممارسة مهامه بجماعة قصر المجاز و مجموعة الجماعات التازرة للبيئة، بسبب توقيعه لوثيقة رسمية بدون تفويض، تتوفر “آشكاين” على نسخة منها، فضلا عن خروقات أخرى.
وأفادت المصادر، أن توقيف المستشار الجماعي، جاء إلى حين البت في طلب العزل الذي تقدمت به مصالح وزارة الداخلية، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14.
تجدر الإشارة، إلى أن المستشار المذكور، كان موضوع شكاية مستعجلة بالتزوير واستعماله والنصب والاحتيال، تتوفر “آشكاين” على نظير منها، تم تقديمها لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، تتعلق بتسليم المعني لمشتكٍ ثانٍ به “شهادة إدارية تحت عدد 09 بتاريخ 2023/02/27 وذلك في غياب السيد رئيس الجماعة حيث دخل إلى مكتبه وقام بإصدار هذه الشهادة دون توفره على قرار التفويض في مجال التعمير والشواهد الإدارية”.