2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن مخرجات الحوار الأخير الذي جمع النقابات الأكثر تمثيلية بممثلين عن وزارة العدل.
وأوضحت النقابة أن “جلسة الحوار القطاعي المنعقدة يوم الثلاثاء 9 ماي 2023، مرت في أجواء يسودها التوافق و تطابق وجهات النظر ما بين ممثلي الوزارة برئاسة الكاتب العام و أعضاء المكتب الوطني لنفس النقابة.
واعتبرت النقابة الوطنية للعدل أن “مشروع تعديل النظام الأساسي المقترح من طرف الوزارة، بعد أخذها بمقترحات النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، هو مشروع لكل مكونات هيئة كتابة الضبط، و هو ما يقتضي تأسيس جبهة قطاعية للدفاع عنه أمام وزارة الوظيفة العمومية و وزارة المالية، ارتباطا بالمهام الجديدة التي أقرها التنظيم القضائي للمملكة”.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه “قرر عرض مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط على أعضاء المجلس الوطني الذي سينعقد يوم السبت 13 ماي 2023 بإفران للتقرير فيه .
وفيما يتعلق بـ”تعديل القانون المحدث للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، فقد أكدت النقابة ذاتها، في بلاغ لمخرجات الحوار توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن “المؤسسة المحمدية لم تقدم لحد الآن أي مشروع لتعديل القانون بدمقرطة الاجهزة التقريرية”.
موردا أن “تسوية الوضعية الإدارية و المالية المرتبطة بامتحانات الكفاءة المهنية و الترقية بالاختيار، أكدت الوزارة أنها قامت بتسوية جميع الوضعيات باستثناء بعض الحالات الفردية التي في طريقها للحل”.
وأضاف أصحاب البلاغ أن ما يتعلق بالحركة الانتقالية، فقد “تلقت الوزارة في حدود 900 طلب انتقال للموظفين وسيتم الاستجابة لأكبر عدد ممكن وفق رغبات الموظفين وارتباطا بالتوظيفات الجديدة”.
واتفق الجانبان على أن “الوزارة أكدت أنه تم الحفاظ على مكتسبات موظفي هيئة كتابة الضبط للولوج لمهنتي العدول و المفوضين القضائيين فيما تعلق بمشاريع تنظيم المهن القانونية والقضائية، وأما بالنسبة لمهنة المحاماة فإن الوزارة ما زالت تدرس مقترحات التمثيليات النقابية”.
وبالنسبة لتأمين نقل الأموال من صندوق المحاكم، أكدت الوزارة، يسترسل المصدر نفسه، أنها “بصدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها تقليص نقل الأموال المادي والتعويض باعتماد التبادل الالكتروني وكذلك توقيع اتفاقيات مع البريد بنك و صندوق الإيداع والتدبير من أجل إيداع الأموال في المناطق التي تبعد عن مكاتب الخزينة العامة”.
وأشارت النقابة نفسها أن جلسة الحوار تطرقت أيضا للتقاعد التكميلي، حيث “أكدت المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية أنها ستعمل بالتنسيق مع مستشارها في التأمين على مد الاتصال بالمؤسسات المسيرة للتقاعد التكميلي، قصد الاطلاع على عروضها في الموضوع ومقارنتها لانتقاء العرض المناسب في أفق عرض الملف على مجلس التوجيه والمراقبة”.
