خاص .. رئيسُ جماعة أكادير بالنيابة يمثُل أمام الأمن بتُهمة “النَّــصب والإختلاس وخــيانة الأمانة”

علمت “آشكاين”أن النائب الأول لرئيس جماعة أكادير مصطفى بودرقة، مثل يوم أمس الخميس 11 ماي الجاري، أمام ضباط الشرطة القضائية بمدينة أكادير للإستماع إليه في قضية شركة “سانتر بلاج” التي يُتَّـــهم فيها نائب أخنوش بتهم تتعلق بـ”النصب والاحتيال والاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير”.

المعطيات الخاصة التي توصلت بها “آشكاين”، تفيد أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير أصدر تعليماته للمصالح الأمنية بالمدينة من أجل الإستماع إلى النائب الأول لرئيس جماعة أكادير مصطفى بودرقة، بناء على تعليمات صادرة عن رئاسة النيابة العامة.

المعطيات ذاتها، أكدت أن بودرقة نفى أمام المصالح الأمنية كل التهم الموجهة إليه، والمتعقلة أساسا بالنصب والاحتيال والاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير، على خلفية اتهامه من طرف شريكه بالشركة، وهو رجل أعمال من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بتبديد أموال الشركة التي يسيرها بنسبة ٪30 بـ”سوء نية” ودون علم المشتكي الذي يحوز ٪70 من أصولها.

ويتهم نائب رئيس جماعة أكادير، بـ”التسبب في تبديد ثلاثين مليون درهم من أموال الشركة من خلال اصطناع اتفاقات وتضمينات والتزامات و إبراءات وإضافتها في محررات الشركة و وثائق المحاسبة عبر التلاعب في الشروط والتصريحات والوقائع المخصصة للزبناء والمنسوبة للمتهم، طبقا لمقتضيات الفصل 357 من القانون الجنائي”.

ووفق شكاية المشتكي، فإن الخسائر التي تسبب فيها المتهم، البريء إلى أن تثبت إدانته، من خلال توقيعه الفردي المصحوب بـ”التلاعب في المعاملات التجارية والمحاسباتية والمالية للشركة، دفعت البنك العقاري والسياحي، صاحب القرض الأصلي، لوضع اليد على مشروع “سانتر بلاج” برمته من خلال تقييده رهنا رسميا حول هذا المشروع كضمانة لمبلغ القرض الذي يبلغ ثلاثون مليون درهم دون احتساب الفوائد”.

من جهة أخرى، كان مصطفى بودرقة قد نفى بشكل قاطع كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن مروجي هذه الأخبار “يسعون إلى استهداف أعضاء المجلس الجماعي بالشائعات من أجل ثنيهم عن العمل، وهو الأمر الذي يحز في النفس”، مبرزا في ندوة صحفية حضرتها “آشكاين” بقاعة مركب خير الدين بمدينة أكادير يوم الأربعاء 04 يناير المنصرم، أن “أغلب أعضاء مجلس جماعة أكادير جاؤوا من القطاع الخاص ومن عالم التجارة والتسيير، ولديهم شركاتهم الخاصة، ومن الطبيعي أن تكون لدينا نزاعات مدنية تروج في المحاكم، وغيرها من القضايا المتعلقة بالكراء..”.