2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ما وصفه بـ” أعمل تحايل مستثمرين فلاحيين أجانب على القانون باشتوكة آيت باها”، مع وجود “شبهة معاملة تفضيلية أمام محاكم”، من أجل تجريد مغاربة من أملاكهم وشركاتهم.
وأوضح أمريبط، في سؤال كتابي، تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أن ” عددا من الفلاحين المغاربة، باشتوكة أيت باها تحديداً، يشتكي من التلاعبات المتكررة والمدبرة التي يلجأ إليها بعض المستثمرين الفلاحين الأجانب، قصد تجريدهم غير المشروع من ممتلكاتهم وشركاتهم ومعاملاتهم، أو على الأقل وضع المهنيين المغاربة والممونين والعمال والعاملات في وضعية مالية واجتماعية جد حرجة، بعد الإخلال والتملص من أداء ما بذمتهم والتزاماتهم السابقة”.
وأكد المتحدث، في سؤاله الموجه لوزير العدل، أنه “بفعل بُطء مسطرة معالجة القضايا المعروضة أمام المحاكم، ولُجوء هؤلاء الأجانب المعنيين بسؤالنا إلى التحايل على القانون، والسعي بطرق مُلتوية نحو تمديد زمن التقاضي، فإنَّ مجموعة من الشركات المغربية تتعرضُ للإفلاس، مما أدى إلى تسريح عدد كبير من العمال الزراعيين، وإلى تضرر الموردين والممونين بشكل كبير”.
وفي هذا السياق، يورد أومريبط “فقد استغل مواطنان أجنبيان تبسيطَ وتيسير إجراءات تأسيس الشركات بالمغرب، وكذا الثغرات القانونية، إضافة إلى ضعف الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حقوق مؤسسات القروض والشركاء وغيرهم، فقاما، بإيعازٍ من متضلعين في النصب والاحتيال (مع وجود شُـــبهة التأثير غير المشروع على الأحكام القضائية ذات الصلة)، بالاستحواذ على شركة فلاحية لأحد الفلاحين المغاربة”.
ويعود أصل القضية، حسب نفس المصدر إلى “تملص مالكـــيْ شركة أجنبية من أداء قيمة بيع الحصص الاجتماعية لشركة ضيعة ع.م، عبر قيامهما بالاعتراض والامتناع عن أداء الكمبيالات الموثقة في عقد رسمي، مع تعرضهما على تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح المالك السابق، الذي فقد مِلكية ضيعته ومنقولاتها، والمبالغ المالية المستحقة من بيعها”.
مشيرا إلى أن “المشتريان عمدا إلى اتهام البائع بالنصب والاحتيال، لتمطيط مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية، على الرغم من فقدانه صفة التسيير منذ توقيع عقد البيع، الذي تم توقيعه بعد قيام الأجنبيين بافتحاصٍ معنوي ومادي دقيق لمدة تقارب السنة”.
ولفت الانتباه إلى أنه “إذا كان العقد هو شريعة المتعاقدين، فإن عقد البيع أقر من جهة الإبراء النهائي لذمة ع.م، ومن جهة أخرى كون جميع الديون، التي حصلت قبل النقل النهائي إلى اسم المالك الجديد، ستظل حصريا على كاهل هذا الأخير، والذي يتعهد بتسويتها”.
وشدد على أن “الأدهى من ذلك هو أن هذين الأجنبيين هما نفسهما الممثلان القانونيان للشركة المـــُدعية والشركة المدعى عليها، حسب الإعلان المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5728 بتاريخ 10 غشت 2022”.
وتابع أن “هذه الوضعية غير السوية، ووعيا منا بأهمية الاستثمار الفلاحي، الوطني والأجنبي، في تحقيق النماء الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والأمن الغذائي، من جهة؛ وإدراكاً منا لدور المحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي، وفي بناء دولة متينة، من جهة أخرى”.
وطالب المصدر نفسه من وزير العدل “وفق ما تُتيحه اختصاصاته وصلاحيات وزارته”، بالكشف عن “الإجراءات التي ستتخذها الوزارة المعنية لمنع تحايل بعض المستثمرين الأجانب في القطاع الفلاحي، بصفة عامة، وعن التدابير التي سوف تقوم وزارته، من أجل السعي، نحو التحقق من معطيات وحيثيات النازلة المُثارة في مساءلتنا هذه، بأفق تصحيح كل ما سيَـثـبُـت أنه اختلال في الموضوع”.
