صادق مجلسُ الحكومة، أمس الخميس 11 ماي الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.23.273 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة، قدمته وزيرة الإقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح.
ويثير إخراج هذه المراسيم التطبيقية لحيز الوجود تساؤلات عن علاقتها وأثرها بعمل محلس المنافسة، الذي يرأسه أحمد رحو، وكيف سينعكس ذلك في تعاطيه مع ملفات حارقة مثل ملف أسعار المحروقات والتي وجهت لهذه المجلس انتقادات كبيرة بسببها، خاصة مع توالي الارتفاعات التي تشهدها المحروقات والمواد الغذائية.
وفي هذا السياق، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، و منسق جبهة إنقاذ مصفاة ”سامير” الحسين اليماني، إن “الملاحظة الأولى هو أن هذا الأمر جاء جد متأخر، والضرر واقع في حق المستهلك من تحرير المحروقات سنة 2016، وتأخر الحكومة في إصدار هذه المراسيم ومراجعة الإطار القانوني تتحمل فيه الحكومة الضرر الذي لحق المواطنين”.
وتابع اليماني، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “الملاحظة الثانية هي أنه تم استبدال رئيس المجلس سابقا، وتم تغيير القانون واليوم نحن أمام صدور مراسيم تطبيقية، موردا أنه “قبل المرور إلى مباشرة هذا الملف، فإن قضية تغيير أعضاء مجلس المنافسة مطروحة”.
ولفت الانتباه إلى أن “ما وقع سابقا، كانت فيه المسؤولية جماعية بين الرئيس والأعضاء، وإذا أصدرنا مراسيم تطبيقية وتركنا نفس الأعضاء فسنسقط في نفس النتيجة التي تم انتقادها سابقا، خاصة أن هناك أعضاء يقترحون من طرف الحكومة، والأخيرة تلاحقها تهمة تضارب المصالح في هذا الموضوع، لذلك فالخطوة التي يجب أن تلي إصدار المراسيم هي استبدال أعضاء المجلس قبل المرور للبت في الشكاية التي رفعتها الكونفدرالية الديموقراطية للشغل منذ 2016”.
وأضاف اليماني أنه “يتمنى أن تكون هذه المرة أن يقوم المجلس بعمله وينقذ المغاربة بكل ما يتعلق بشبهة التوافق حول أسعار المحروقات”.
وعن آثار هذا المرسوم على عمل مجلس المنافسة، لفت اليماني الانتباه إلى أن “المجلس لم يكن متوقفا، بل كان يباشر جميع الملفات ما عدا ملف المحروقات كان محرما عليه الاقتراب منه، إلا بعدما قيل حول مراجعة المراسيم والقوانين التطبيقية، وإذا كانت مسؤولية التأخير تعود للحكومة فإن الأشهر الأخيرة التي تم فيها تمطيط إصدار المراسيم فهي ترجع للحكومة لوحدها”.
وشدد على أن “المادة 10 يجب أن يعاد فيها النظر من خلال إعادة تعيين أعضاء مجلس المنافسة لضمان استقلالية تامة للأعضاء بعيدا عن تأثير الحكومة وتأثير لوبيات القطاع، كي تكون هناك نتيجة محترمة يمكن أن يصفق لها الشعب المغربي”,
الخصم و الحكم و قوانين على المقاس ، و المغاربة إستطابوا المكان !!!!!