يبدوا أن الزيادات في تسعيرات وسائل النقل بمدينة طنجة لم تنته بعد، فبعدما رفعت شركة حافلات النقل الحضري بالمدينة من ثمن تذاكرها، جاء الدور الآن على سيارات الأجرة التي قدمت طلبا لسلطات المدينة من أجل الزيادة في تسعيراتها.
وحسب المقترح الذي اطلعت عليه “آشكاين”، فإن سائقي سيارات الأجرة “الصغيرة”، تطلب رفع التسعيرة عن أقصر رحلة من خمسة دراهم (5dh) إلى سبعة دراهم (7dh)، فضلا عن فرض أداء عشرة دراهم (10dh) عن أقصر رحلة إذا كان عدد الراكبين يصل إلى ثلاثة.
كما تطالب وثيقة المقترح، بزياة تسعيرة عداد سيارات الأجرة إلى عند الركوب إلى 1.60 درهم، و 0.40 درهم عن كل دقيقة توقف، و 0.30 درهم عن كل 100 متر مقطوعة في الرحلة.
المقترح الذي تبنته 8 نقابات تمثل سائقي سيارات الأجرة، أفضب شريحة واسعة من المواطنين على مواقع التواصل، خاصة بعد خروج عدد من النقابيين من مهنيي سيارات الأجرة للدفاع عنه متحججين بارتفاع الأسعار. حيث استنكر مواطنون هذا المقترح مطالبين سلطات المدينة برفضه، كون موجة الغلاء تمس القدرة الشرائية لجميع شرائح المواطنين وليس سائقي سيارات الأجرة وحدهم، وأن الزيادة من شأنها أن تزيد من ثقل ارتفاع الأسعار على المواطن البسيط.
وأشار ناشطون، إلى أن شريحة واسعة من سائقي سيارات الأجرة الذين يتلقوم دعما من الحكومة حتى لا ترفع أسعارها، يقومون بسلوكات تسيء للمهنة وتخرق القانون المنظم لها، من قبيل رفض نقل زبناء أو رفض التوجه لبعض الأماكن بالمدينة، أو رفض نقل ثلاثة أشخاص، خاصة في العطل وفصل الصيف حيث تعرف المدينة دينامية كبيرة.
