مطالبُ بتدخُّـل لفتيت .. رفـاق مُـنيب يخـوضون “معـركة” ضد “فضـائح” تضارُب المـصالح بأكـادير

يخوض حزب الإشتراكي الموحد بجماعة الدراركة بعمالة أكادير إداوتنان، منذ أسابيع ما وصفوه بـ”معركة ضد فضائح تضارب المصالح المستشرية بين مكونات مجلس جماعة الدراركة” الذي يقوده حزب التجمع الوطني للأحرار.

وفجر حزب الاشتراكي الموحد قضية تضارب المصالح تورط فيها نواب رئـيس جمـاعة الدراركة، وفق مُراسلة توصلت بها مصالح وزارة الداخلية في شخص والي مديرية الجماعات الترابية و والي جهة سوس ماسة. حيث يتعلق الأمر بحالتين تنطبق عليهما المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات الترابية، التي تمنع على أي عضو من أعضاء الجماعات المحلية أن يربط مصلحته الخاصة بالمجلس سواء كانت ربحا ماديا أو معنويا.

وفي تفاصيل القضيتين، فإن الأولـى تعود وفق حـزب “الشمـعة”، للنـائب الأول للرئيس من خلال فعاليات المعرض الوطني للمنتوجات الفلاحية المنظم من طرف اتحاد تعاونيات نساء أركان بالدراركة بشراكة مع المجلس الجماعي ومجلس جهة سوس ماسة و مؤسسة اوليفا أيام 30/29/28 شتنبر 2022، الذي تم تكليف شركة خاصة للأمن من أجل الحراسة “يعد النائب الثاني للرئيس أحد مالكيها”.

أما القضية الثانية، فتتورط فيها رئيسة إتحاد تعاونيات نساء أركان بالدراركة. التي انتخبت عضوة بالمجلس الترابي وتتولى مهمة النائبة السادسة للرئيس، وهو الأمر الذي يراه “الإشتراكي الموحد” شبهة تضارب المصالح “يجب التصدي له وفق القانون”.

ويطالب رفاق نبيلة منيب، مصالح وزارة الداخلية بضرورة العمل على فتح تحقيق في القضايا المثارة بجماعة الدراركة، خاصة تلك المتعلقة بتضارب المصالح الذي يمنعه القانون، خاصة أن عددا من السياسيين على المستوى الوطني اغتنوا من خلال ربط مصالحهم الشخصية بصفقات الجماعات الترابية المنتخبة.