هدد مجلس المنافسة شركات تقوم بفرض تكاليف إضافية على زبنائها الراغبين في تأدية فواتيرهم عبر الأنترنت (هددها) باللجوء للقضاء إن هي استمرت في هذه الممارسات.
وأوضح مجلس رحو، في بلاغ له اليوم الثلاثاء 16 ماي الجاري، أنه “قد وقف على بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبنائها”.
وأضاف المجلس أن هذه الشركات “تحمل زبناءها تكلفة هذه الخدمة إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير”.
وأكد مجلس المنافسة، في نفس البلاغ، على أن “هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين”.
من جهة أخرى، يسترسل المجلس فإن “هذه الممارسات تشكل عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد بلادنا ولا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب”.
ولوح مجلس رحو بمقاضاة هذه الشركات المعنية، حيث “حث هذه الشركات على وضع حد لهذه الممارسات”، مؤكدا على أنه “يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تُصرُّ على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني”.
وماذا عن شركات المحروقات أليس هي الناهب الأكبر في البلاد أم أنها خط احمر
ولا عليك، سيتم تضمينها في الفاتورة و مريضنا ما عندو باس!!!!