قال نائب رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، محتات الرقاص، إن الحكومة التي جاءت بمشروع قانون رقم 15.23 القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وضعت نفسها في “ورطة قانونية، ديمقراطية وأخلاقية”.
وأضاف الرقاص في مداخلته خلال لقاء دراسي نظمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أمس الثلاثاء، أنه “يجب أن ترفع الحكومة يدها وتجد المخرج لإصلاح هذا الواقع”، مبرزا أنه “إذا كانت لها الإرادة والرغبة والعزيمة والشخصية لإيجاد مخرج فالمكونات المهنية “العاقلة” و”ذات المصداقية” على استعداد للمساهمة”.
ويرى نائب رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن النقاش حول لجنة الصحافة يجب أن “يكون في دائرة المبادئ خاصة أن الموضوع يهم المجتمع، وليس المكونات المهنية للصحافة فقط”، مشيرا إلى أن “الدستور يشجع على التنظيم الذاتي للمهنة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية؛ و”لا أعتقد فشي بلاد كاين شي معنى لهادشي من غير الإنتخابات”.
وخلص الرقاص إلى التأكيد على أن “الحكومة اليوم تضرب بالدستور عرض الحائط”، مشددا على أن “أعمال العقلاء منزهة عن العبث، وبالتالي يجب الإتجاه نحو تنظيم الإنتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة المغربية بدل هذا المنطق المبني على التعيين”، وفق المتحدث.
