تخصيصُ 10 ملاييـــــــر لصباغة واجهات مدينة كلميم يصلُ البرلمان

دعت البرلمانية عن حزب الإستقلال خولة الخرشي، وزير الداخلية؛ عبد الوافي لفتيت، إلى فتح تحقيق فيما يخص الميزانية المرصودة من طرف مجلس جهة كلميم واد نون لتأهيل مركز المدينة.

ووفق سؤال كتابي تقدمت به البرلمانية الخرشي لوزير الداخلية، فإن مجلس جهة كلميم خصص إعتمادات مالية ضخمة لمشروع تأهيل مركز مدينة كلميم بلغت 30 مليار، مشيرة إلى أن حامل المشروع خصص عشرة ملايير لصباغة واجهات المدينة فقط.

وترى خولة العضو بمجلس النواب أن تخصيص اعتماد مالي يقدر بعشرة ملايير لصباغة واجهات المدينة فقط، يأتي “في وقت لا تعتبر فيه هذه العملية من أولويات ساكنة تعاني من البطالة والفقر والهشاشة”، معتبرة أن ذلك “خلف استياء عميقا لدى الساكنة التي كانت تتطلع إلى أن تساهم هذه المشاريع في تأهيل المدينة وتعزيز جاذبيتها كوحدة سياحية وثقافية في أفق تحقيق التنمية البشرية المندمجة”.

وطالبت البرلمانية الإستقلالية وزير الداخلية بضرورة بعث لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق فيما يخص الميزانية المرصودة من طرف مجلس جهة كلميم واد نون من أجل تأهيل مركز المدينة.

يأتي ذلك، بعدما كشف عضو جهة كلميم عن حزب الحركة الشعبية، ابراهيم حنانة، عن إقدام رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، امباركة بوعيدة، على تخصيص ما يفوق 400 مليون سنتيم من أجل “الولائم”، و ذلك بعد أسابيع فقط من الجدل الدائر حول صفقة صباغة المباني التي أطلقها مجلس جهة كلميم وادنون المتعلقة بصباغة جدران مداخل أربعة مدن بالجهة بمبلغ 10 ملايير و200 مليون سنتيم، وصفقة أخرى تتعلق بشراء هدايا بقيمة 94 مليون سنتيم.

وأوضح حنانة، أن “رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون توافق على التأشير على صفقات الإطعام بمبلغ 4.120.000,00 درهم (412 مليون سنتيم)، في ظرف شهرين”، مشيرا إلى أنه “غير قرب يتسد لخلاص وزربات على صفقات”.

ولفت الانتباه إلى أن بوعيدة “قامت بدفع أكثر من 250 مليون سنتيم من المبلغ المذكور في انتظار دفعها المبلغ المتبقي”، مؤكدا في تدوينة على “الفيسبوك”، أن “الصفقة تتعلق بإطعام ما يناهز 9000 ضيف (900 مائدة)”.

وتساءل المتحدث “شكون هاد ضيوف نحسبوهم فردا فردا، في مدة لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة مع العلم أن ما بين 01/01/2022 إلى غاية 01/09/2022، مدة 9 أشهر لم تكلف ميزانية الجهة سوى 30 مليون سنتيم، حسب الوثائق التي لدينا، والخطير في الموضوع هو عقد صفقة مع مقاول، مقرب من المحيط، بمبلغ 192 مليون سنتيم، أي أن “المائدة الواحدة تجاوزت 7200 درهم اش غادي تحط فيها بالسلامة”.

وتابع أنه “تم دفع مبلغ فاتورة أكثر من 80 مليون سنتيم في ظرف 8 أيام فقط 10 مليون يوميا من الإطعام من بعد التأشير، مع العلم أن في هذه المدة لم تعرف الجهة أي نشاط ونتحمل كامل المسؤولية في كل ما نقوله” .