تُـــهَمُ التــزويــر و الاستيلاء على أمْلاك الغير تُـــطاردُ عونَ سُـلطة بطنـجة

يواجه عون سلطة، يعمل بقيادة البحراويين ضواحي مدينة طنجة، تهماً خطيرة جرَّتــــهُ للقضاء بعدما وضع ورثةُ قطعةٍ أرضية شكاية في حقه، تتهمه باستغلال منصبه لتزوير شهادة إدارية لملكية الأرض المذكورة، حتى يتسنى له تحفيظها باسمه لدى المحافظة العقارية.

وحسب الشكاية التي تتوفر “آشكاين” على نسخة منها، فإن ورثـــة صاحب القطعة الأرضية الذين “يملكون على الشياع مع ورثة ‘قدور س. ا’ القطعة الأرضية الواقعة بمدشر بني واسين قيادة البحرويين تسمى ‘حفرة الحرش’ مساحتها 16000 متر مربع، وحيث أنه بحكم النزاع القائم مع الورثة حول القطعة الأرضية الذي دام لسنوات عديدة تم الصلح معهم و تم خروج كل وارث بنصيبه الشرعي بموجب تقارب حيث استغل كل وارث قطعته و نصيبه الشرعي”.

وتضيف الشكاية أن “العارضين بعد قيامهم بالاجراءات الأولية للتحفيظ تفاجأوا لدى المهندس المساح الطبوغرافي أن جزءاً من القطعة الأرضية مساحته 2757 متر موضوعُ مطلبِ التحفيظ 15165/61 المقدم من طرف عون السلطة السيد ‘إبراهيم ب.’ التابع لقيادة البحراويين دوار بني واسين”.

وتأكد الشكاية الموجهة إلى قائد قيادة البحراويين، وكذا وزارة الداخلية، أن “المشتكى به عون السلطة أقدم على صنع ما سمي – بشهادة بالملك- صادرة عن قيادة البحراويين بتاريخ 2016/08/19 يشهد فيها القائد أنه حضر أمامه مجموعة من الشهود يشهدون له بتملك مجموعة من القطع أعطي لها اسم ‘الجنانات’ مساحتها 2757 متر و هي القطعة التي يملكها الورثة لعقود لمورثهم ‘قدور س. ا.’ و حيث إن الشهادة المزورة غير صادرة عن السلطة المختصة و مزورة وكانت موضوع محضر الدرك الملكي الذي انتقل الى القيادة المذكورة و أثبت عدم وجودها أصلا، من جهة، ومن جهة اخرى فإنها غير مذيلة بخاتم السلطة مما يكون معه المشتكى به العون قد أنجزها بوسائله الخاصة واستعملها قصد تحفيظ ملك الغير”.

وخلصت الشكاية، إلى أن “الأفعال التي اقدم عليها المشتكى به أفعال جُـرميــة خطيرة تمس مصداقية الإدارة التي لا يد لها في صنع الشهادة المزورة، الأمر الذي يتعين معه تدخل القائد المباشر قصد ايقافه عن مهامه إلى حين نظر غرفة الجنايات الاستئنافية في ملف المتابعة و الإحالة عن قاضي التحقيق في مواجهته في الملف عدد 2022/2611/246 بتاريخ .2023/05/25”.

القضية تُـــثير من جديد مُـشكلة السطو على أملاك الغـــير التي استفحلت بشكل كبير في الآونة الأخـــيرة، خاصة فيما يتعلق بالعقارات والقطع الأرضية المملوكة من طرف القاطنين بديار المهجر أو الأراضي المتنازع عنها في عملية الإرث أو لأسباب أخرى.