محكمةُ النقــض تُـصْــدرُ قــرارها في حق زيان

أيدت محكمة النقض، اليوم الخميس 18 ماي الجاري، الحكم الصادر ابتدائيا، في حق  نقيب المحامين السابق محمد زيان، والقاضي بسجنه ثلاث سنوات  نافذة.

وقال علي زيان، محامي و نجل الوزير السابق، في تصريح لـ ”آشكاين”، إنه ”لم يكن يتوقع أن حكما كهذا يتم تأييده من قبل محكمة النقض لوجود 19 وسيلة نقض”.

وأضاف زيان الابن الذي يدافع عن والده قائلا: ” إذا كانت القرارات القضائية تحترم، فأنا شخصيا لم اقتنع بهذا الحكم”، موضحا: ”من المستحيل تأييد جنحة تهريب شخص من التراب الوطني دون الكشف عن من؟ ومتى؟ وكيف؟ و أين؟”، مبرزا أن ”أركان الجريمة غير متوفرة”.

وأكد علي زيان، أنه بنفس الطريقة لا “يمكن مؤاخذة محمد زيان من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية وهو رجل متزوج ولا يمكن أن يكون سوى فاعلا أصليا ولا يمكن أن يكون مشاركا، وبما أن زوجته لم تقدم به شكاية فلا يمكن متابعته”، موضحا أنه ”حتى وسائل إثبات الخيانة الزوجية غير متوفرة، والتي تكمن في حالة التلبس ثانيا الاعتراف وثالثا مراسلة بين أشخاص يعترفون بالخيانة الزوجية، وهي وسائل و حجج لا وجود لها”، حسب زيان الابن دائما.

وشدد على أن ذلك ينطبق كله على التهم الـ 11 التي توبع من أجلها زيان و سُجن بالعرجات1 ، مشيرا إلى أن العناصر التكوينية لا تتوفر في جميع التهم  ”ولم أتوقع أن تؤيدها محكمة النقض” يقول علي زيان.

نجل الوزير السابق، أوضح في تصريحه للجريدة، أن من ”حق زيان اللجوء إلى المساطير الدولية إذا اقتضت مصلحته ذلك”، وذلك ردا على من وصفهم ”الفهايمية الذين يصفوننا بالخونة”، مشيرا إلى أن ”الوطنية لا يمكنها أن تبرر أن يبقى الواحد في السجن ظلما”.

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد قضت يوم 23 فبراير الماضي، بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق زيان، وغرامة قدرها 5000 درهم، ودرهم رمزي للدولة المغربية، ومائة ألف درهم للمطالبة بالحق المدني.

وتوبع زيان من أجل 11 تهمة تشمل “إهانة رجال القضاء و موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال و تهديدات بقصد المساس بشرفهم و بشعورهم و بالاحترام الواجب لسلطتهم”، و”المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية”، و”تهريب مجرم من البحث و مساعدته على الهروب”، و”التحرش الجنسي”، و“إهانة هيئات منظمة”، و” نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن و تحقير مقررات قضائية”، و“بث ادعاءات و وقائع ضد امرأة بسبب جنسها، و بث ادعاءات و وقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”.