وجه الإعلامي المغربي محمد التيجيني، نقداً لاذعا لبعض المؤسسات الموكول لها تدبير قطاع الصحافة بالمغرب والقطاع الحكومي المعني بهذا المجال.
وقال التيجيني خلال حلوله ضيفا على برنامج ” آشكاين مع هشام”، إن الوضع الذي يعيش على وقعه قطاع الصحافة والاتصال بالمغرب و الذي تسبب في ” خدش صورة المغرب”، يتطلب مسؤولا آخر بمقدوره ”التخفيف من الاحتقان” السائد.
وأكد التيجيني أن الوزير المشرف على القطاع و بعض الفاعلين، وراء هذا الوضع، مبرزا في هذا السياق أن المجلس الوطني للصحافة، المفروض أن يكون هيئة مستقلة، صار ”جهازا بيد الحكومة و بيد الوزير بنسعيد”.
وتحدث التيجيني عن حالة التخبط التي بات يعيش على وقعها المجلس الوطني للصحافة، مؤكدا أنه كان من المفروض في عهد الوزارة الحالية، أن تنظم انتخابات جديدة لتجديد هياكله، إلا أن الوزير ”فشل” في المهمة، ثم مددت الحكومة مدة انتداب أعضاء المجلس لستة أشهر وكان ذلك ”مفهوما” من أجل إتاحة فرصة جديدة لتنظيم الانتخابات، لكن رافقه ”فشل آخر”، دفع بنسعيد إلى اقتراح التمديد لمدة عامين ”خارج جميع الضوابط القانونية والتشريعية”.
وأبرز أن وجود المجلس الوطني للصحافة اليوم صار ”رهينا بالإرادة ديال بنسعيد”، مضيفا أن ذلك يمنح ”الشرعية للأفكار النمطية والمسبقة للناس اللي ماعاجباهم التجربة الديمقراطية المغربية”.
المجلس كركوز الحكومة
التيجيني أوضح أن هؤلاء يرون أن المجلس الوطني الصحفي بات ”أداة في يد الحكومة لا يملك استقلالية وصار كركوزا لها”، مشيرا إلى أن المنظمات ترى أن يونس مجاهد رئيس المجلس، ”ُفُرض على القطاع من طرف الوزير بنسعيد”، مما قد يزيد من تقارير تقهقر ترتيب المغرب في مجال الإعلام.
ذات الإعلامي، حمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع للحكومة و لبعض المسؤولين على القطاع، مبرزا أن خلق المجلس الوطني للصحافة ”لم يُساهم في تحسين صورة المغرب في ميدان الصحافة”، بسبب ”فقدانه للمصداقية أمام المؤسسات الدولية”.
و أوضح في هذا الصدد، أن أولويات المجلس و أبسطها التي من المفروض أن يقوم بها هي ” الدفاع عن القطاع من حرية تعبير وتفكير وتوسيع هامش الصحافة وعمل الصحفيين”، مؤكدا أن مصطلح ”حرية التعبير و الصحافة”، ظل غائبا في قاموس المجلس منذ تأسيسه قبل أربع سنوات و ستة أشهر من اليوم، قائلا: ”ماعمرو ذكرها أو دافع عليها”، ليتحول المجلس، حسب التيجيني دائما ”من خدمة الصحافة إلى مجلس لمعاقبة الصحفيين والمقاولات الصحفية مع الأسف في ظاهرة غير مسبوقة في العالم”.
المجلس ”مقاطعة أمنية”
و قال محمد التيجيني، خلال ذات الحوار، إن المجلس الوطني للصحافة تحول إلى ما يشبه ”مقاطعة أمنية إدارية يطلب من الصحفيين كل سنة أكواما من الوثائق من أجل تجديد بطاقة الصحافة”.
وشدد على أن ذات المجلس بات ينظر إلى الصحفي كـ ”مشكل تجب معاقبته وجزره”، مشيرا إلى أن ذلك ”يضر بالصحفيين و بحرية الصحافة و بصورة المغرب”، ينضاف ذلك إلى ”الضغط الذي يتعرض له الصحفيون من قبل مسؤولين حكوميين و بعض القطاعات، من خلال تقديم شكايات للنيابة العامة ضدهم، ”غير باش اطلعوك ويهبطوك واخا ما كاين والو”.
المجلس ”ببغاء”
في سياق متصل، قال التيجيني إن المجلس ظهر و كأنه ”ببغاء” يردد ما تقوله الحكومة، في معرض تفاعله مع ما يصدر من تقارير منظمات دولية حول حرية الصحافة بالمغرب، داعيا إلى التفريق بين حكومة ”من حقها الدفاع عن أدائها” و بين مجلس من المفروض أن يكون ”أداة تواصل” مع هذه المنظمات و يلعب دور ”الوساطة”، حفاظا على مصداقيته، عوض ترديد ”بيانات” الحكومة.
تقرير ”بلا حـــدود”
بخصوص تقرير منظمة ”مراسلون بلا حدود”، الذي سجل تراجعا في حرية الصحافة بالمغرب، أوضح التيجيني أن ”المؤشر يجب أن يكون محفزا و موضوع نقاش مع مسؤولي المنظمة الذين قاموا بإعداد التقــــرير .
وأكد أن المشكل يكمن في طريقة تعامل الحكومة مع قطاع الإعلام والصحافة بشكل عام، ومع المنظمات التي تهتم بحرية الصحافة في العالم، والذي زاد ”من سوء الفهم”، الذي وقع بين الحكومة و جزء من قطاع الصحافة بالمغرب و ذات المنظمات.
في سياق ذي صلة، أبرز التيجيني أن المغرب منذ حكومة التناوب شهد ”تطورا و انفتاحا” في مسألة حرية التعبير والرأي وغيرها من القضايا الحقوقية الأخرى، حيث أخذ ”مسارا جميلا جدا و متقدما”، قبل أن تقع ”تعثرات”، كان وراءها ”وزراء ومسؤولون مكلفون بالقطاع”، وليس ”أجندات خفية للدولة أو أجهزة أمنية… ”.
وعرج بعد ذلك للحديث عن ”الاختباء وراء النيابة العامة” من أجل جر صحفيين إلى القضاء، منوها بمحمد عبد النباوي، الذي قام بـ ”خطوات استباقية” حماية لحرية الصحافة بالمغرب، بعد تعميمه (عبد النبوي) مذكرة على جميع النيابات العامة، حين كان رئيسا لها، بحفظ ملف متابعات الصحفيين أو على الأقل متابعتهم عن طريق شكاية مباشرة، من قبل مسؤولين، وهذا هو ”الاتجاه الذي يجب أن يسلكه المجلس الوطني للصحافة، يقول التيجيني.
المتحدث شدد على أن تدبير الـــوزير بنسعيد للقطاع كان ”غير لائق وقد يترجم على أنه تضييق حرية الصحافة بالمغرب”، و يمنح المشروعية للمنظمات التي تهاجم المغرب ”يديرو ما أكثر”.
