لماذا وإلى أين ؟

حركات يعـــدُّ آثار حذْف المغرب من اللائحة الرمادية للإتحاد الأوروبي على الإقتصاد الوطني

أعلنت المفوضية الأوروبية، أول أمس الأربعاء 17 ماي الجاري، عن حذف المغرب من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال و تمويل الإرهاب و ذلك أخذا بعين الاعتبار المعلومات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (غافي) والتعديلات المقررة خلال الاجتماع العام الأخير للمجموعة في فبراير 2023 ضمن قائمة “السلطات الموضوعة تحت المراقبة المشددة”، أو المسماة بـ “القائمة الرمادية”.

ويشكل هذا الحدث مثار تساؤلات عريضة عما يعنيه حذف المغرب  من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة  في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وما أثر ذلك على الاقتصاد الوطني.

أستاذ الاقتصاد السياسي والحكامة ومنسق بنية البحث “حكامة افريقيا والشرق الاوسط” بجامعة محمد الخامس، محمد حركات

وفي هذا الصدد، يرى أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد الخامس بالرباط، محمد حركات، أن “حذف المغرب من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب له عدة أبعاد”.

ومن هذه الأبعاد، يورد حركات، في تصريحه لـ”آشكاين”، أبعاد “دبلوماسية اقتصادية، لأن المستثمرين الأجانب عندما يرصدون شفافية في تدبير الشأن العام يقومون بالاستثمار، كون هؤلاء المستثمرين يسألون عن مجموعة من المؤشرات، سواء تلك المرتبطة بالحكامة والمساءلة المالية، الإعلام، التكوين، وخاصة المجال المتعلق بالعدالة”.

وشدد محدثنا على أن “الحذف من اللائحة الرمادية يعني أن هناك تقدما وفق الأعمال التي قام بها المغرب استجابة لبعض المعايير الدولية، وهذا يعكس أن هناك مجهودات قامت بها الدولة في هذا المجال”.

وأشار حركات إلى أن “هذا الأمر له إيجابيات كثيرة، منها التعريف بالمناخ العام للأعمال بالمغرب، وفتح مجال لدعم المستثمرين الأجانب، لأنهم دائما يرجعون للمعاملات، في مجال البورصة وحقوق الشركات والتحكيم الدولي في مجال المنازعات، فضلا عن فعالية النظام القضائي، لأن مسألة تشجيع الاستثمار يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعايير من بينها حذف المغرب من هذه القائمة الرمادية المذكورة”.

وخلص إلى أنه “عندما يكون هناك تشجيع للاستثمار، أي وجود آليات اقتصادية مناسبة للاستثمار، فهذا يعني أنه في حالة كانت مديونية هناك اقبال للمستثمرين الأجانب لرفع مستوى العيش، كما أن حذف المغرب من هذه اللائحة له علاقة بقدرات المغرب ومصداقيته في أداء الديون، لأن المؤسسات المالية تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات منها القدرات المالية كما تأخذ عنصرا أساسيا مرتبطا بالاستقرار السياسي، والمغرب من البلدان التي تتمتع بالأمن والاستقرار”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

1 تعليق
الأكثر تصويتا
أحدث أقدم
Inline Feedbacks
View all comments
ريفي مغريبي
المعلق(ة)
20 مايو 2023 19:28

بمعنى آخر هازنا الماء نحن الجالية.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x