وهبي: ”سننزلُ مشاريعنا الإصلاحية بجُـرأة و شجاعة ضدا على التوظـيف السياسوي للدين

قال عبد اللطيف وهبي، الأمـين العـام لحـزب الأصـالة و المعاصرة، إنه سيسعى نحـو تنـزيل مشروعه ”المجتمعي الحداثي بجُـرأة و شجاعة” من موقعه في الحُـكومة بصفته وزيرا للعدل، بما يقوي الدفعات ”تجاه العقليات البالية و تجاه التوظيف السياسوي للدين” في موضوع المرأة.

و أوضح وهبي، في كلمة له، خلال المؤتمر المؤتمر الوطني لمنظمة نساء الأصالة و المعاصرة أن ”تغيير وضعية المرأة المغربية”، كان من ”الاختيارات المذهبية للحزب منذ التأسيس، باعتباره حزبا حداثيا و منفتحا و مؤمنا بكونية حقوق الإنسان بما فيها قيم المساواة بين الجنسين و التمكين السياسي و الإقتصادي و القانوني للنساء”.

و شدد وزير العدل، خلال معرض حديثه، أنه ” لا بديل عن ثلاث مداخل لتنزيل المشروع المجتمعي الحداثي والإسهام في تغيير وضعية المرأة المغربية: إرادة سياسية صادقة،وضوح في مواجهة العقليات البالية، شجاعة في إصلاح التشريعات وإقرار التدابير والإجراءات الناجعة”.

و أضاف أن هذه المداخل، تجعل حزب ”البام” من داخل الحكومة متطلع لـ ”لتنزيل مشروعه المجتمعي الحداثي المتفق حوله داخل البرنامج الحكومي،ومؤمن أكثر من أي وقت مضى بأن مغرب الكرامة الذي ننشده لن يتحقق إلا بتمكين وإنصاف المرأة المغربية”.

وقال في هذا الصدد: ” أعلنا منذ اليوم الأول و بشكل واضح عن توجهاتنا الإصلاحية الحداثية الديمقراطية داخل الحكومة، وحتى خارجها، وأكدنا على أن توجهاتنا الإصلاحية في مجال حقوق المرأة في جميع أبعادها، لا يمكن أن تتم إلا في إطار الحوار والتشارك، والاحترام التام لاختصاص المؤسسات الدستورية، و الالتزام الكامل بمختلف الثوابت الدستورية للمملكة، بما يقوي دفوعاتنا تجاه العقليات البالية و تجاه التوظيف السياسوي للدين في موضوع المرأة”.

وزاد بقوله: ”سنسعى لتنزيل مشاريعنا الإصلاحية بجرأة وشجاعة، و بما يحفظ للمغرب ريادته وتميزه في المنطقة، فلا يمكن أن نبني دولة عصرية حديثة دون إنصاف حقيقي للمرأة باعتباره واجبا وطنيا لا يتعارض مطلقا من ديننا الحنيف”.

وشدد على أن المغربية ” لاتزال تعاني مشاكل و اختلالات متراكمة لعقود” بالرغم ”حققته المرأة المغربية من تقدم وازدهار”، مبرزا أن هذه المعاناة  تتمظهر في ”استمرار صور مؤلمة من الإقصاء والتهميش، و عدم التوازن بين أدوارها الاقتصادية والإجتماعية الهامة، وبين مكانتها داخل نسيج التنمية الإقتصادية والتقدم الإجتماعي”.