الحـــداد :الجماعاتُ مسؤولةٌ عن انتشار ظــاهرة الكلاب الضّــالة و عليها تحمُّـل مسؤوليتها (حوار)
حوادثُ متكررة تسببت فيها كلاب ضالة في جروح وتشوهات خطيرة لشيوخ وأطفال و سياح أجانب، بل تسببت في وفاة مواطنين في حوادث أخرى، الأمر الذي ينبأ بتحول ظاهرة الكلاب الضالة إلى وباء يجب الوقوف عليه من أجل إيجاد حلول عاجلة له، كونه لم يعد مجرد حوادث منفصلة .
ففي جهة طنجة تطوان الحسيمة، على جهة التمثيل لا الحصر، سجلت عدة حوادث مشابهة، آخرضحاياها طفلة لا يتعدى عمرها الخمس سنوات، تعرضت لهجوم شرس من أحد الكلاب الضالة أثناء تجولها في الشارع العام بمدينة تطوان رفقة أفراد أسرتها، مساء يوم الخميس المنصرم. كما لن ينسى ساكنة حي مسنانة بطنجة، نهش كلاب شرسة لوجه رجل مسن منتصف شهر غشت الماضي، حيث خسر الشيخ طرفا من وجنتيه وأنفه في منظر مؤلم.
جريدة “آشكاين” في فقرتها لضيف الأحد لهذا الأسبوع، تستضيف الفاعل الجمعوي حسن الحداد، رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، وتحاوره من خلال ثلاثة أسئلة مقتضبة عن دور الجمعية في التوعية بهذه الظاهرة، ومن المسؤول الأول عنها، وكذا دور جمعيات حماية الحيوانات الإيجابي أو السلبي في الأمر.
- بداية، هل تلعب رابطة حماية المستهلك دورا في التوعية بظاهرة انتشار الكلاب الضالة و محاربة خطرها ؟
سبق لنا كرابطة للدفاع عن حقوق المستهلكين أن أنجزنا مجموعة من التقارير التي رصدنا من خلالها هذه الظاهرة التي تشكل خطرا على المواطنين، و التي نشرت على نطاق واسع، كما نعتبرها نوعا من التوعية و التحسيس بالإضافة إلى ترافعنا حول هذه الظاهرة أمام الجهات المعنية.
- هل ترون أن المنتخبين لهم مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة في انتشار الظاهرة ؟
صحيح، المؤسسات المنتخبة مسؤولة و على رأسها الجماعات الترابية التي تدخل في نطاق اختصاصها معالجةُ الظاهرة، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الموضوع، كما يجب عليها أن تعمل على إعداد برامج و تصور شامل يحد من الظاهرة التي أضحت تزعج الساكنة و معها زوار المدينة، وتعرضهم للخطر.
- هل تلعب جمعيات الدفاع عن حقوق الحيوانات دورا إيجابيا أم سلبيا في انتشار الكلاب الضالة وخطرها على المواطنين ؟
دور جمعيات الدفاع عن حقوق الحيوانات هو دور محوري في معالجة الإشكال، وهناك تجارب رائدة وطنيا غير أنها غالبا ما تجد أمامها العائق المالي الذي يحد من تدخلاتها، ناهيك عن غياب تصور وطني يمكن أن تنخرط فيه الجمعيات.
الصرخات العديدة التي اتيرت حول انتشار الكلاب الضالة والمجانين، حالة تدين من يتشدقون بحماية البيئة على الورق والمواقع، لا حمايتها في الواقع.
المسؤولية:
هذا الفاعل الجمعوي يحمل المسؤولية للجماعات في قضية ظاهرة الكلاب المنتشرة بمدننا، وقوله هذا مردود عليه من ناحيتين: الأولى وجب عليه ان يراجع قانون الجماعات ومعه الاطلاع على الميزانية المخصصة لهذه القضية… والثانية هو ان بعض الجماعات حينما تبادر إلى تنظيم حملة لقتل الكلاب المتشردة يكون امثال هذا الفاعل الجمعوي هم اول من يحتج على الجماعات معارضين اياها ومطالبين لها بعدم القتل ومشيت مع شعار الرفق بالحيوان،علما ان الكلاب المتشردة لا فائدة منها بالمطلق، بل ضررها اكثر وخطير،وقتلها افضل لها ولنا…