بنعلي تكشــفُ مُستجدات قضيَّــة مصفـاة “سمير” و اليماني يُــوضِّـح

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الإثنين 22 ماي الجاري عن آخر التطورات التي يعرفها ملف المنازعات الدولية في المصفاة المغربية لتكـــرير البترول “سامير”.

وقالت بنعلي في ردها على سؤال لفريق التقدم و الإشتراكية، طرحته البرلمانية لبنى الصغير، حــول الدعوى القضائية التي رفعتها شركة ذات الأصــول على الدولة المغربية لتعويضها في الخسائر التي تكبدتها  الشركة المستثمرة في مصفاة سامير، (قالت) إن الملف “يعرف تعقيدا غيــر مسبوق”.

و أكَّــدت بنعلي أن “هذا الملف جد معقد ويعرف تعقيدا غير مسبوق نتيجة تراكم الديون بين المستثمر و الدولة المغربية لأكثر من 20 سنة”، مشيرة إلى أن “هذا الملف يسائلنا كلنا كمؤسسة تشريعية و تنفيذية و قضائية من أجل الحفاظ على مصالح الدولة المغربية”

وأضافت المسؤولة الحكومية نفسها أن “الشركة “كورال” تقدمت بطلب للمركز الدولي للمنازعات “سيردي” بطلب تعويض  بـ27 مليار  درهم، علما أن الديون المتراكمة تصل لأكثر من  30  مليارا درهم، منها للدولة المغربية 40 بالمائة  و 3 مليارات درهم للبنك الشعبي”.

وفي هذا السياق، علق الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول و الغاز التابعة للكنفدرالية الديموقراطية للشغل،  أن رئيسة الجلسة خديجة الزومي، منعت وزيرة الانتقال الطاقي من استكمال جوابها حول سؤال فريق التقدم و الاشتراكية عن مصير المواجهة بين الدولة المغربية و الشيخ العمودي (المالك السابق لشركة سامير) في مركز التحكيم الدولي لفض نزاعات الاستثمار، حيث يطالب العمودي بالتعويض له بمبلغ 28 مليار درهم”.

و تساءل اليماني، في تصريح لـ”آشكاين”، “إن كان هناك أمل لربح هذه المواجهة و حماية المال العام من الضياع، أم أننا نسير في تجاه الخسارة الثلاثية، في ضياع و اهتلاك أصول شركة سامير و في ضياع الأمل في استرجاع و لو جزء من مديونية الشركة وفي ضياع فوائد الاستغلال بالاستمرار في تعطيل تكرير البترول منذ 2015”.

وتساءل المتحدث عن “ضد من سنسجل هذه الخسائر المهولة التي ضربت المغرب بسبب قضية شركة سامير التي ابتدأت بالخوصصة المظلمة وانتهت بالتفالس المدبر”.