لا يخــــلو المشهد السياسي بالمغرب من الشوائب، حيث إن معظم الأحزاب، معارضة و أغلبية، يتابع برلمانيون عنها و قياديون بها بملفات فساد ثقيلة ورطتهم ولطخت سمعة الحزب و معه العمل السياسي بالمغرب.
ويتصدر عدد من القياديين والبرلمانيين لائحة المطلوبين للعدالة و المتابعين بتهم مختلفة، منهم من حكم عليه و اعتقل بسنوات سجن نافذة، ومنهم من ينتظر الحسم في أطوار محاكمته، كما أن عددا منهم فقدوا مقاعدهم البرلمانية، إما بسبب طعون تقدم بها معارضون، أو بسبب شبهة تضارب المصالح وتهم الفساد و اختلاس أموال عمومية.
حزب الحركة الشعبية يتصدر المشهد
و يتصدر حزب الحركة الشعبية لائحة الأحزاب التي يتابع برلمانيوها على خلفية ملفات مختلفة بـ4 برلمانيين، و جاء تصدره للمشهد مؤخرا على خلفية اعتقال الوزير السابق و البرلماني عن نفس الحزب ، محمد مبديع، بعيد انتخابه رئيسا للجنة العدل و التشريع بمجلس النواب قبل أن يستقيل منها، إلى جانب متهمين آخرين، بعدما تقرر أخيرا إيداعهم سجن عكاشة بالدار البيضاء، من أجل تهم “اختلاس و تبديد أموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ و غيرها و المشاركة في ذلك وإحالتهم جميعا على قاضي التحقيق”.
كما أن حزب “السنبلة” له ثلاثة برلمانيين آخرين متابعين أو فقدوا مقاعدهم، هم: محمد فضيلي عن إقليم الدريوش، الذي تم إلغاء عضويته في البرلمان بعد طعن في العملية الانتخابية، و عبد النبي العيدودي، عن إقليم سيدي قاسم، و الذي حكم عليه بحبس موقوف التنفيذ بتهمة اختلاس و تبديد أموال عمومية، و المهدي عثمون عن دائرة سيدي قاسم أيضا، والذي لديه متابعة قضائية بتهمة اختلاس و تبديد أموال عمومية.
برلمانيو الأغلبية الحكومية المتابعون
حديثنا عن الملفات القضائية العالقة لبرلمانيين، يجرنا للحديث عن أحزاب الأغلبية، و التي بدروها لها 9 برلمانيين موزعة بين 4 برلمانيين لكل من حزبي “الاستقلال” و”الأصالة والمعاصرة”، و برلماني واحد لحزب الأحرار.
حزب الاستقلال (4 برلمانيين)
حزب الميزان بدوره له أربعة برلمانيين متابعون بتهم مختلفة، على رأسهم محمد كريمين عن دائرة بوزنيقة، الذي تم عزله من رئاسة جماعة بوزنيقة، على أن يتم تعميق البحث معه بشبهة تبديد أموال عمومية، و محمد الحمامي عن دائرة طنجة، الذي له دعوى قضائية بسبب تهمة اعتداء على صحافي.
بالإضافة إلى هذين البرلمانيين نجد أبدوح عبد اللطيف، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال سابقا، والذي صدر في حقه حكم استئنافي بخمس سنوات سجنا نافذا، على خلفية قضية “كازينو السعدي” بمراكش، علاوة على القيادي الاستقلالي عمر حجيرة، رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال سابقا، والمتابع من قبل غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس التي قضت عليه بسنتين سجنا نافذا بتهمة تبديد و اختلاس أموال عامة و التزوير.
الأصالة والمعاصرة (4 برلمانيين)
ويتقدم البرلمانيين “الباميين” رئيسُ الفريق بمجلس النواب، أحمد التويزي عن دائرة الحوز، و المتابع بشبهة اختلالات في صفقات عمومية، و الغازي جطيو، عن دائرة تازة، البرلماني السابق عن الأصالة و المعاصرة ، المتابع قضائيا بتبديد أموال جماعة وادي أمليل، والذي عرف إعلاميا بـ”مسخوط مُّو” عندما رشح زوجـــته لتنافس والدته على رئاسة الجماعة التي فقدها في نفس الدائرة الانتخابية.
كما أن هذه الملفات تضمنت إلغاء العضوية للبرلماني الاستقلالي، محمد الحموتي، بسبب طعون مقدمة في مقعده، دون أن ننسى عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق عن حزب الأصالة و المعاصرة، المتابع من طرف غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، المحكمة التي قضت في حقه بسنة سجنا نافذا بتهمة تبديد و اختلاس أموال عامة و التزوير.
الأحرار
وعلى مستوى حزب التجمع الوطني للأحرار، القائد للأغلبية الحكومية، حُِكم على البرلماني التجمعي رشيد الفايق، عن دائرة فاس، بالسجن 6 سنوات نافذة، بسبب فساد في قطاع التعمير.
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (3 برلمانيين)
وفيما يخص حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فقد ألغي مقعده البرلماني عن دائرة الدريوش للبرلماني يونس أوشن، بعد طعن في العملية الانتخابية، كما أن عبد القادر البوصيري، عن دائرة فاس، أمر القضاء بإغلاق الحدود في وجهه بسبب شبهة التلاعب في صفقات عمومية، دون نسيان محمد أبرشان عن دائرة الناظور، المتابع بتهمة الارتشاء و تزوير محررات رسمية.
الاتحاد الدستوري (2 برلمانيين)
حزب الاتحاد الدستوري بدوره، استأثر مؤخرا بحصة من المشهد الإعلامي، بعد قضية عزل ياسين الراضي من رئاسة جماعة سيدي سليمان بسبب اختلالات وخروقات رصدها عامل الإقليم، إضافة إلى بابور الصغير عن دائرة سطات، المدان بالحبس وتجري في مواجهته متابعة قضائية بسبب ملفات أخرى تتعلق بجرائم أموال.
الادهى من هذا ان هؤولاء تصدر في حقهم احكام تدينهم، تارة بالحبس النافد وتارة بخبس موقوف التنفيد وبعد قضاء العقوبة او الافلات منها بالعفو او التقليص، نتفاجأ بهم يخضون غمار الانتخابات من جديد ويعودون الى الكراسي، فهل من مساطر تبعدهم عن البلاد والعباد وعن الشأن العام بصفة نهائية.؟
هل اصبحت الاحزاب ملادا لغسيل الأشخاص؟؟؟؟
هناك احزاب مفبركة وليس لها تاريخ.. لخدمة أجندة.. الطواغيت.. مثلا كحزب الجلاد الذي نهب اموال عمومية كثيرة في تيفلت قمع وزج بالمعارضين في السجن .. مند 1983 لا محاسبة ولا حتى عزله. من المجلس.. وهناك اتباعه كانوا لا يملكون ولا دراجة هوائية.. حاليا تراء فاحش.. من المال العام.. ويتبجحون ويقولن لك الله يرحم القبر وماخلى… اه.. ليس عندنا دولة قوية انها دولة تحاسب من تريد وتصفي معه الحسابات وهناك شرادمة .. فاسدين اكثر من اللازم…
bonjour Eh Oui , je crois la maxime dit si je ne me trompe : tel il est pris qui avait envie de prendre ) .Nous savons tous, et ce n’est un secret pour personne , que dans notre Aimé Maroc , une partie voire la moitié de ceux qui luttent , en se présentant pour occuper un poste politique , à responsabilité , ou un poste de décision , c’est juste pour s’engraisser et engraisser les siens , ni plus, ni moins , car notre culture et notre Amour à la Patrie l’ignorent ,que l’intérêt personne qui compte pour eux, comme des vautours . Merci à ceux et à celles qui veillent sur la justice au Maroc, sans complaisance , à fin d’éradiquer la corruption et l’enrichissement personnelle vive le Maroc et les citoyens droits et intègres
المرجو تصحيح المعلومة بالنسبة لبرلماني الناظور …محمد ابرشان… عن حزب الاتحاد الاشتراكي فهو متابع ويحاكم في حالة صراح وبكفالة مالية وليس معتقلا بعد كما تتمناه كل ساكنة الناظور