أدانت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بطنجة عشية أمس الإثنين 22 ماي الجري، ثلاثة إخوة متهمين بالاعتداء على قائد ملحقة إدارية بطنجة خلال مداهمة تتعلق بمنع احتلال الملك العام على مستوى “بولفار” مدينة طنجة.
وحكمت المحكمة حضوريا، على المتهمين “ي . ب.” و “ج. ب.” بشهرين حبسا نافذا، فيما اكتفت بإدانة الأخ الثالث “م. ب.”، الذي كان متابعا في حالة سراح بشهر واحد موقوف التنفيذ.
وكانت النيابة العامة، وبعد اطلاعها على ملف القضية و وقائع الاعتداء، قد قررت إيداع شقيقين نافذين بمدينة طنجة سجن “ساتفيلاج” في حالة اعتقال، على ذمة تهم بتعنيف قائد لفظيا و جسديا وكذا تكسير معدات الدولة، فيما تابعت الشقيق الثالث في حالة سراح على ذمة ذات القضية.
وكان رجل سلطة برتبة قائد، قد تعرض زوال يوم الأحد 16 أبريل المنصرم بمدينة طنجة، لاعتداء من طرف ثلاثة أشقاء، بعد عملية لتحرير الملك العمومي طالت بناءً مخالفا في ملك الإخوة.
القائد الذي يشغل منصب رئيس الملحقة الإدارية الرابعة “شالة” بتراب مقاطعة طنجة المدينة، كان قد تدخل لتحرير الملك العمومي فيما يتعلق بأتربة وأعمدة حديدية تركها ورش هدم بناية مخالفة على مستوى محج محمد السادس وسط المدينة، والتي عرقلت حركة السير والجولان.
وحسب المصادر، فإن الأشقاء “ي. ب.”، ج. ب.”، و “م. ب.”، والذين يملكون مقهى معروفا على مستوى منطقة النجمة بمدينة طنجة، رفضوا الانصياع لتدخل القائد، وعمدوا إلى تعنيفه والتهجم عليه أثناء مزاولته مهامه، وتكسير معدات السلطة المحلية.
وأفادت المصادر، أن عناصر الأمن حلت بعين المكان، بعد واقعة الاعتداء، حيث تم اقتياد الأشقاء الثلاثة إلى مقر الدائرة الأمنية الثانية، ليتم الاستماع لهم في محضر رسمي والإفــراج عنهم، كما قام القائد بتقديم شكاية في الموضوع لدى النيابة العامة المختصة، التي قررت توقيف شقيقين و متابعتهما في حالة اعتقال.
وقد قررت النيابة العامة، من جهة أولى، والمطالب بالحق المدني من جهة ثانية، ووزارة الداخلية من جهة ثالثة، استئناف الحكم في الأيام القليلة القادمة من أجل المطالبة بتشديد العقوبة فيما يتعلق بالدعوى العمومية في حق المعتدين الثلاثة.
وكانت وزارة الداخلية في إسم القائد المعتدى عليه، سبق لها خلال مرافعة محاميها الأستاذ عزوز العربي، أن طالبت بتعويض رمزي جبرا للضرر الذي لحق بموظفها مقدرا في درهم رمزي لفائدة خزينة الدولة.
