”الصـــولد” في المــغرب.. بين ”الاحْــتيال” و التقْــنين (تقرير)

تعج المحلات التجارية، خصوصا الكبرى منها، بلافتات عليها عروض تخفيضية لاستمالة الزبناء و دفعهم  لشراء السلع المعروضة.

ولا تقتصر عمليات ”الصولد” هاته على المحلات التجارية فقط، بل تشمل أيضا شركات الاتصالات وخدمات الانترنت، التي لا تنتهي من تخفيضات معينة حتى تُعلن عن أخرى، في إطار المنافسة المحمومة بينها لإغراء الزبائن المحتملين.

وصارت موضة التخفيضات أكثر انتشارا، مع الطفرة النوعية التي شهدتها التكنولوجيا الرقمية وما رافقها من دور كبير لوسائل التواصل الاجتماعي في الحياة اليومية للمغاربة، إذ أصبح ”الصولد” ركيزة أساسية في عملية البيع والشراء.

في ظل هذا الوضع، باتت قضية حماية المستهلكين من أصحاب التخفيضات أمرا ضروريا أكثر من أي وقت مضى، بعد أن تحول في العديد من الأوقات إلى عملية ”احتيال” في ظل عدم تفعيل قانون يؤطر  ”الصولد” بالمغرب، وفق بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، متحدثا لجريدة ”آشكاين” عن الظاهرة.

الحكومة الحالية، عبر وزارة الصناعة والتجارة، تحاول سد الثغرة القانونية لمواجهة اختلالات ”الصولد” التي وصفها الوزير الوصي، داخل قبة البرلمان بـ ”العشوائية”.

بوعزة الخراطي، يرى أن التخفيضات خاضعة للقانون 31.08، إذ هناك باب في هذا القانون يحدد شروطها، منها أن البائع ملزم بالقيام بإشهار يتضمن ثمن السلعة قبل شهر من الإعلان عن التخفيض يشطب عليه، وبجانبها الثمن الجديد. كما يمنع على البائع  استعمال كلمة ”تخفيضات” لتسمية محل تجاري، من قبيل ” grand soldeur”، و ”petit soldeur”، فهي أسماء ممنوعة كليا وفق القانون 31.08.

هذا القانون الذي يسعى نحو حماية المستهلكين والصادر سنة 2011، يتضمن هفوات جمة، من قبيل عدم وجود مؤسسة معينة موكول لها الإعلان عن التخفيضات وتقنينها.

هذه الفوضى التي تعيش على وقعها مسألة التخفيضات بالمغرب حيث صار “كل محل تجاري يخفض الأثمنة في الوقت الذي يناسبه”، وفق تعبير الوزير رياض مزور في البرلمان، وراء إحالة وزارته (الصناعة والتجارة)، منتصف شهر مارس الماضي، مشروع قانون مُحين للقانون السالف الذكر، يشمل إلى جانب سد هفوات ”الصولد”، تقنين التجارة الالكترونية أيضا.

في المقابل، يبدو أن  رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الخراطي، غير متفائل كثيرا بخطة الحكومة، عبر مشروع قانونها الجديد، بتقنين ”الصولد”، فالأخير يرى من جهة أن قانون حماية المستهلك الموجود سلفا ”متجاوز”، كما أنه طُبق في حالات نادرة، بل هناك من المحامين والقضاة من لا يعلمون بوجوده، رغم العمل الذي وصفه بالجبار والذي تقوم الجامعة المغربية لحقوق المستهلك للتعريف به.

من جهة ثانية، وحول القانون الجديد المفترض أن يرى النور، يقول الخراطي: ”لا جدوى منه إذا لم تكن هناك مؤسسة أو وكالة تحرص على تطبيقه”، موضحا في هذا الصدد أن الأمر يتطلب وجود هيئة، كما الشأن مثلا لقانون السير الذي ظهر في نفس السنة مع قانون حماية المستهلك، تشرف على تنزيله، مع القيام بوصلات تحسيسية للتعريف به، في ظل الجهل الكبير الذي يحيط بذات القانون.

في ظل هذا التخبط إذن، صار أصحاب ”الصولد” في المغرب ”يتحايلون” على الزبناء، وذلك لعدم تنزيل قانون حماية المستهلك ”المتجاوز أصلا”، وفق الخراطي، بالشكل المطلوب، إذ تجد محلات تجارية تعرض سلعا على أساس أنها مخفضة في حين أن ثمنها الحقيقي هو المشار إليه في عملية ”الصولد”، مستغلين بذلك فجوة عدم وجود ألية للمراقبة.