تقــرير يرصدُ أوضاع ”غير المواطنين المغاربة” في العاصمة الرباط

كشف تقرير صادر ”المجموعة المناهضة للعنصرية والمدافعة عن حقوق الأجانب والمهاجرين” أنه منذ بداية 2019، سجلت عددا كبيرا من حالات التوقيفات في صفوف الأجانب، معظمهم من مواطني دول غرب و وسط افريقيا، في أحياء مختلفة من العاصمة الرباط.

وأبرزت المجموعة المعروفة اختصارا بـ ”كاديم”، في تقريرها، أنها أحصت في الفترة الممتدة ما بين يناير 2021 و دجنبر 2022، ما لا يقل عن 420 مواطنا غير مغربي تم إيقافهم في الرباط، ينحــدرون جميعا من دول افريقية، خاصة الكاميرون، الكوت ديفوار، غينيا كوناكري، مالي، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، بروكينا فاسو وايضا السودان وجنوب السودان.

وحسب المعلومات التي تم جمعها، وفق التقرير الذي يحمل عنوان ”وضعية الأشخاص من غير المواطنين المغاربة في العاصمة الرباط”، فقد تم إبقاف هؤلاء الأشخاص في الشارع العام بـ 7 أحياء على الأقل في الرباط وهي اليوسفية، التقدم، حي النهضة، المدينة، القامرة، جي5 والسويسي، فيما تم توقيف آخرين داخل منازلهم، حسب شهادات.

وابرز التقرير وهو عبارة عن مذكرة تحليلية للمعطيات المجمعة في الرباط بين يناير 2021 ودجنبر 2022، أنه يتم إيقاف المستهدفين دون التحقق المسبق من هويتهم أو وضعيتهم الإدارية، كما لا يتم إبلاغهم بأسباب توقيفهم أو بحقوقهم المنصوص عليها في القانون.

وتشير الشهادات، وفق تقرير الجمعية، أن من بين الأشخاص الموقوفين، يوجد 8 أطفال و 5 نساء و 10 اشخاص يحملون شهادة ميلمة من طرف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من بينهم 6 مساء مسجلات كطالبات لجوء و 4 مسجلات كلاجئات، إضافة غلى 8 أشخاص من بين الموقوفين، كانوا في وضعية إدارية نظامية، بينهم شخصان على الأقل يحملان سند الإقامة التي يتم الحصول عليه في إطار مساطر القانون العام.

بعد إلقاء القبض عليهم، حسب التقرير دائما، ينقل الأشخاص سيرا على الأقدام أو يتم وضعهم في مركبات (سطافيت غالبا)، وذلك حسب المسافة، ثم يتم اقتيادهم بعدها غلى مكان أسمته ذات الجمعية بـ ”مكان التجميع” أو مباشرة إلى المخفر المركزي للشرطة.

وأفاد تقرير ”كاديم”، أن أغلبية هؤلاء الأشخاص يتم نقلهم قسرا إلى مدن مغربية أخرى، متسائلة عن الأساس القانوني المؤطرة لكل هذه الممارسات سواء من توقيف أو تنقيل.