2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
برأت محكمة النقض مواطنا من تهمة تصوير شرطي دون إذن منه بعدما عللت ذلك القرار بكون المواطن لم يكن يقصد تصوير الشرطي بل إن الشرطي هو من دخل في إطار الصورة.
ورفضت محكمة النقض طلب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بنقض قرار غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة والتي برأت المواطن من جنحة التقاط و تثبيت صورة شخص دون موافقته، على خلفية شكاية تقدم بها شرطي بسبب إقدام مواطن على تصويره دون موافقته، وذلك من خلال فيديو مدته دقيقة واحدة، يظهر فيه الشرطي يعطي شروحات لصاحبة سيارة”.
وعللت محكمة النقض قرارها رقم 30 الصادر في 5 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 10812/6/3/2020، تتوفر آشكاين على نظير منه، بأنه لقيام جريمة تصوير شخص دون موافقته يجب أن يكون هذا الشخص في مكان خاص”.
وتابعت المحكمة في تعليلها لرفض طلب النقض المذكور بأن “الفيديو يظهر فيه أن الكاميرا كانت مسلطة على السيارة وأن الشرطي هو الذي ظهر في الفيديو وليس الكاميرا هي التي اتجهت نحوه، مما تكون معه جريمة تصوير شخص بدون موافقته غير قائمة، وبالتالي رفض الطلب وبالتبعية براءة المتهم مما نسب اليه.
بعض رجال الشرطة يتصرفون بغباء في مواقف ويظنون انفسهم فوق القانون وبإمكانهم فعل اي شيئ. حصل لي موقفين مع شرطيين وكان بإمكاني متابعتهم قضائيا. الاول سنة 2013، كنت انا وصديق لي في سيارته وكنا ذاهبان الى إفران وكنت انا امسك كميرة (لاباراي) وأمسح بعض الصور التي التقطتها ولم تعجبنا وكانت اشعة الشمس تحجب الرأية جيدا ورفعت الكميرة الى الاعلى وفي تلك اللحظة توقفت السيارة عند براج للشرطة. انا لم انتبه للبارج في البداية بحكم عيناي كنت ممركزة على الكميرة، وفجأة جاء احد الشرطة وبدا منفعلا وصرخ قائلا : نتااا كتصور…علاش كتصور…ارا ديك لاباري لهنا” فقلت له انني لم اكن اصوره وحكيت له ما وقع ولم يصدق. وقال “ارا نشوف باش الى كنتي كتصور نمشيو دابا للكوميسارية” فقال له صديقي صاحب السيارة (الكميرة تعود اليه) قال له بأنه لا يمكن أن يسمح له بأخد الكميرة ورأية الصور لان هناك صور عائلية وشخصية. ثم انفعل مرة أخرى واصر على اخذ الكميرة. لكن تدخل مفتش شرطة كان بجانبه وقال له “غير بلاتي” وتحدث الينا بأدب وكان في منتهى اللإحترافية. قال لصديقي امسك الكميرة انت ودعني ارى آخر الصور إذا امكن. ثم عند تحققه لم يجد شيئ