2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أدرجت محكمة النقض ملفي الصحفيين عمر الراضي وعماد استيتو في جلسة علنية أمام الغرفة الجنائية لدى نفس المحكمة وذلك يوم 21 يونيو 2023.
وقد توصل المحامي محمد الغلوسي، عضو هيئة دفاع الصحفيين المذكورين، بإستدعاء بخصوص قرار محكمة النقض المشار إليه، حسب ما أفاد به في تدوينة على حسابه الفيسبوكي.
قرار محكمة النقض، يضيف الغلوسي، جاء بناء على الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع الصحفي المعتقل عمر الراضي و زميله عماد استيتو، مشيرا إلى أن فريق دفاع الصحفيين المذكورين يتشاور الآن لإعداد تصور متكامل حول المحاكمة واتخاذ الخطوات والإجراءات القانونية المناسبة.
وعبر المحامي نفسه عن أمله في أن “تصحح محكمة النقض، كمحكمة قانون، الإختلالات الشكلية والموضوعية التي شابت القضية والإنتصار للقانون دون سواه وإلغاء قرار محكمة الإستئناف بالدار البيضاء الذي أدان الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية بناء على محاكمة لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة كما وضحنا ذلك خلال كل أطوار التقاضي، وفككنا المتابعة القضائية”، حسب تعبيره.
وبشكل موضوعي، ومن منطلق قانوني صرف، يضيف الغلوسي في ذات التدوينة، ” فإن المتابعة المسطرة في هذه القضية مهزوزة وتهاوت أمام كل الدفوع المثارة من طرفنا في مرافعات امتدت لأيام فككنا خلالها كل فصول المتابعة بمنطق قانوني رصين واجتهاد قضائي متواتر إلا أن الحكم القضائي كان مخيبا لكل الآمال والإنتظارات”.
يذكر أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء كانت قد قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بسجن الصحافي عمر الراضي ست سنوات مع النفاذ بعد إدانته بتهمتي “التخابر” وارتكاب “اعتداء جنسي، رافضة (المحكمة) طلب النيابة العامة تشديد العقوبة إلى السجن لمدة 10 سنوات.
وكان الراضي قد اعتقل في يليو من سنة 2020 بتهمة “التخابر مع عملاء دولة أجنبية” و”الاغتصاب” بعد أن اتهمته إحدى زميلاته السابقات في العمل بـ”الاعتداء جنسيا” عليها. وحكم عليه بعد عام من توقيفه بالسجن لست سنوات.