نقابيـــون: بيانُ نقابة مُفتِّشي التعليم بالحوز تضمَّــن تُهماً تصلُ إلى مستوى جــنايات

اعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- عبر مكتبها الإقليمي بإقليم الحوز، أن المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بالحوز أصدر بتاريخ 23 ماي الجاري، بيانا يتضمن “العديد من المعطيات والتهم التي قد يصل تكييفها إلى مستوى الجنح والجنايات، بالنظر إلى الاتهامات الخطيرة التي تضرب في العمق مصداقية و نزاهة مرفق عمومي يتمثل في الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة مراكش-أسفي ومعها مديريتها بإقليم الحوز”.

واعتبرت ذات النقابة أن “صمت المديرية الإقليمية للتعليم بالحوز، ومعها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-أسفي اتجاه ما ورد من اتهامات خطيرة لهما دون إصدار بيان حقيقة في الموضوع، بمثابة اعتراف ضمني بخطورة الأفعال المنسوبة إليهما”.

وأوضح أصحاب البلاغ، الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن “ادعاء المكتب الإقليمي لنقابة المفتشين بالحوز علمه وتوفره على وثائق خطيرة ذات صلة بما تمت الإشارة إليه من جرائم، وسكوته عليها دون اللجوء الفعلي للقضاء، وعدم تسمية الأشياء بمسمياتها بعيدا عن لغة الهمز واللمز الفضفاضة، يعتبر نوعا من الابتزاز بغرض ترويع الإدارة لقضاء مآرب دنيئة تستهدف الأطر التربوية والإدارية”.

فرع ذات نقابة “fne” يرى أن توقيت إصدار بيان المفتشين، صبيحة الوقفة الاحتجاجية للجامعة الوطنية للتعليم المنددة بشطط مفتشي مادة الفلسفة بالحوز، و مادة اللغة العربية بأسفي، هو تشويش فاشل على محطة نضالية ناجحة. بل و يعكس انتهازية أصحابه، فالوقوف على الخروقات في حينها من المبادئ النضالية وتأجيل فضحها انتهازية وابتزاز رخيص”.

مضيفين “إذا كان المقصود من بيان التشويش والمغالطات ترويج أكاذيب بهدف النيل من سمعة ونضالية أساتذة مادة الفلسفة الذين رفضوا الخضوع والانصياع لتسلط مفتش المادة البعيد عن أخلاقيات المهنة، فإننا نورد للرأي العام ما اقترفه -على سبيل المثال لا الحصر- في حق أحد الأساتذة خلال زيارته له والتي تعتبر الأولى لهذا الأستاذ حيث خفض له نقطة التفتيش من 18/20 إلى 14/20 وبشكل مزاجي وتمويهي منحه 18/20 في النقطة العددية الخاصة بترقية 2021 بعد تيقنه أنها لن تؤهله ليترقى، في حين، و بشكل غريب يثبت ما نقوله دائما حول الطبيعة الانتقامية لهذا الشخص منحه في البطاقة الخاصة بترقية 2022 نقطة عددية 14/20 في ظرف زمني وجيز لا يتجاوز 15 يوما دون زيارة للأستاذ المعني لحرمانه من أن يترقى بالنقطة السابقة. ألا يعد هذا ظلما وتلاعبا ومسا خطيرا بحقوق الأساتذة؟”.

وعبر أصحاب البلاغ عن احتفاظهم لنفسهم، كتنظيم نقابي، بـ”حق اللجوء إلى كافة الوسائل المشروعة لفضح كل الألاعيب والشرور وعدم الكفاءة في الشأن العام”.