بالأرقام..فدرالية المواشي تُـكُـذب وعود الحكومة بتوفير أضاحي العيد بـ”أحسن الأثمان”

أصدرت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي بيانا توضيحيا حول أسعار الأضاحي المستوردة والتي تنذر بارتفاع أثمنة الأضاحي، خلافا لما وعدت به الحكومة على لسان ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، كون أضاحي العيد ستكون بأسعار مناسبة وفي متناول المواطن المغربي.

وأكدت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي أنها تتابع بقلق شديد “بعد التصريحات التي تستهدف مستوردي الأغنام المخصصة لأضاحي العيد، مدعية أن ثمن هذه الأغنام لا يتجاوز ثمنها 700 درهم، وأن المستورد يقوم ببيعها بمبلغ 2700 درهم بالإضافة إلى 500 درهم الذي حددته الحكومة كدعم لخفض ثمن الأضاحي للمواطنيين”.

وشددت الفدرالية على أن “هذا الادعاء خال من الصحة و قد يسبب احتقانا بين المستوردين والمواطنين، وأن ثمن الأغنام على مستوى الدول الأوروبية المرخص بالاستيراد منها يصل إلى 57 درهم للكلغ الواحد وبالتالي فإن ثمن خروف يزن 50 كلغ سيصل ثمنه إلى 2850 درهم، وليس 700 درهم كما جاء في مجموعة من التصريحات”.

مشيرة في الوقت نفسه إلى أن “هدف مجموعة من المستوردين الذين انخرطوا في هذه العملية بهدف إنجاح المبادرة الحكومية لتوفير العدد الكافي من الأضاحي وليس البحث عن مكسب مادي أو استغلال الأزمة الحالية”.

وخلصت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي إلى أنها “تتبع وبشكل يومي عملية الاستيراد ومعاناة المستوردين في البحث عن الأغنام التي أصبحت شبه منعدمة بمجموعة من الدول الأوروبية، بسبب الإقبال الكبير على أغنام الدول الأوروبية من قبل مجموعة من الدول العربية”.

يأتي هذا بعدما وعدت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي، مصطفى بايتاس، أنها ستوفر أضاحي العيد لهذه السنة بـ”أحسن الأثمان”، وهو الأمر الذي فنده البلاغ الصادر عن الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي.

وكان رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، محمد جبلي، قد كشف في تصريح سابق لـ”آشكاين”، أن الحكومة خصصت دعما ماليا لمُستوردي المواشي قدره 500 درهم عن كل رأس غنم يتم استيراده من الخارج”، موردا أن “هذا الدعم ليس الهدف منه هو دعم المستوردين بقدر ما هو الحفاظ على أسعار مناسبة خلال عيد الأضحى المقبل”.

وأضاف جبلي أنه “تم الاتفاق مع الحكومة على أن يستورد مهنيو القطاع المعنيون بعملية الاستيراد ما مجموعه 150 ألف رأس من الأغنام، وذلك بهدف خلق توازن في السوق وعرض الأضاحي بأثمنة مناسبة علاوة على الحفاظ على القطيع الوطني”.