“حُـماة المال العام” يتساءلون عن سبب خُـلوّ تقرير مجلس العدوي من مهمة الرقابة لجهة مراكش في عهد اخشيشن
استغرب المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام من خلو تقرير المجلس الأعلى للحسابات من المهمة الرقابية الخاصة بمجلس جهة مراكش اسفي في عهد رئيسه السابق أحمد اخشيشن.
وتساءلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن الإسباب التي جعلت تقرير المجلس الأعلى للحسابات يخلو من المهمة الرقابية الخاصة بمجلس جهة مراكش اسفي في عهد رئيسه السابق احمد اخشيشن.
من جهة أخرى، طالب بلاغ صادر عن الجمعية المجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص شامل لأوجه التدبير المالي والإداري لجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون، في ما دعا المفتشية العامة لوزارة الداخلية لإجراء تدقيق لما أثير من طرف بعض المنتخبين بخصوص تخصيص مجلس جهة كلميم واد نون لمبالغ كبيرة تتعلق بالإطعام والصباغة وشراء بعض الملابس.
ويرى “حماة المال العام”، أن ما أثير حول صرف ميزانية مجلس جهة كلميم واد نون يدخل في نطاق تبديد وهدر أموال عمومية تحت غطاء الشرعية وفي نطاق تبديد وهدر أموال عمومية وتشكل موضوع شكاية مرفوعة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مشددين على ضرورة تحريك الأبحاث القضائية لتحديد المسؤولية الجنائية ومتابعة المتورطين المفترضين في هذه القضية طبقا للقانون.
فساد التربية والأخلاق حين تحمل المسؤولية ( السرقة ) سببه وجود بيئة غير ملائمة ووجود فرص قوية للافلات من ” الحصلة” يحس بها الفاسد . الا ان جوهر المسببات يبقى ان:
– الجلباب المستعمل لتنفيذ القانون والتاطير حين تولي المسؤولية غالبا مايصطدم من ضعف جودته ومن وجود ثغرات والغموض لمضامين فصوله المقننة لضبط المجالات المؤطرة ، حيث يتحول العمل به مع توالي الاعوام يمشي بمنطق ” القانون السايب يعلم السرقة” .
– المراحل الادارية لاعداد القانون والتصديق عليه تفتقذ إلى العمل برؤى قوية وبمنهجية علمية حيث الاحتكام إلى آليات التحليل الموضوعاتي والتجريب والتقييم والمعالجة.
– المهارات المختارة لتحمل المسؤوليات لايمكن أن توائم المهام لانها تشكو من نقص في التكوين والحنكة ، أمام العمل ببنيات وظائف شاغرة تم تحديدها مسبقا بشكل غير علمي . والخطير في الإشكالية ان هذا السلوك لايدمر فقط 5% من الناتج الداخلي الانتاجي بل يشل مبادرات الفاسدين الذين يقومون تحت الضغط والخوف من الرأي العام بشل وتجميد وسحب المسروق من الدائرة النقدية التي لها ارتباط قوي بحركية النمو الاقتصادي…وشكرا.
جوابي على هذا المقال كالتالي متمنيا أن يقرأه المسؤلون من ضمنهم السيدة العدوي:
هاته الممارسات نراها في اغلب الجماعات من الغرب الى الشرق ومن الجنوب إلى الشمال وليس اسفي أو المحمدية أو الرباط وحدهم وترى مكونات المجالس معارصة وموالاة يحولون مقرات المجالس المنتخبة الى حلبة للاتهام و الاتهام المضاد. لهذا في نظري علينا أن نرجع إلى كيفية تسيير مهام المجالس كما كان يقوم به في السابق رجال السلطة خلال وقبل السبعينات، أقول نعود إلى إسناد مهمة رئاسة المجالس الجماعية لأشخاص مدنيين لهم تكوين إداري و مالي وتجربة في الميدان ولما لا يتم اختيارهم من ضمن قضاة المجالس الجهوية للحسابات وكذلك مفتشو الإدارة العامة لوزارة الداخلية على الأقل في منصب رؤساء المجالس المنتخبة سواء محليا أو اقليميا أو جهويا و أن يكون النائب الأول للرئيس موظف في مرتبة مدير مصالح مختص في الشأن الاداري والمالي والباقي من أعضاء المجلس تكون لهم صفة ممثلي الدوائر الانتخابية وممكن أن تسند لهم مهمة رئاسة مختلف اللجن داخل المجالس دون أي تفويض لهؤلاء.