قضت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بالحكم على متهمين بالتورط في عملية للتهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من ميناء أصيلة، بينهم دركيان برتبة رقيب يعملان بسرية الدرك البحري بأصيلة، و وزعت عليهم 21 سنة من الأحكام السجنية.
وارتأت هيئة المحكمة تأييد قرار الإدانة الذي صدر في الحكم الابتدائي، وحكمت على الدركيين بثلاث سنوات لكل منهما، مخفضة الحكم الابتدائي بأربع سنوات لكل منهما، فيما أدين العقل المدبر للعملية وصاحب شحنة المخدرات المزعوم بست سنوات سجنا بدل ثماني سنوات ابتدائيا. وحكم على اثنين آخرين على ذمة ذات القضية، وهما صاحبا قوارب للصيد استعملت في العملية، بخمس سنوات بدل ست سنوات ابتدائيا للأول، وأربع سنوات بدل خمس سنوات ابتدائيا للثاني.
كما قضت المحكمة، بأداء كل المتهمين تضامنا غرامات مالية تتراوح بين 5000 و10000 درهم، وتعويضات مالية ضخمة بالملايير لصالح إدارة الجمارك فاقت في مجموعها 24 مليون درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف شهر أبريل من سنة 2020، حين قادت تحقيقات الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، إلى ضبط حوالي 185 كيلوغراما من الحشيش، خلال إحباط عملية تهريب دولية عبر المسالك البحرية. وكشفت التحقيقات، تورط الدركيين في المشاركة وتلقي رشاوٍ مالية من أجل تسهيل عملية التهريب الدولي للمخدرات نحو إسبانيا.
وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهمين على انظار قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإجرام من أجل إخضاعهما للتحقيقات التفصيلية حول التهم المنسوبة إليهما، قبل أن يتم إيداعهما سجن العرجات بضواحي سلا، بتهم تتعلق بجرائم الرشوة وعرض قبول القيام بأعمال غير مشروعة والامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة، وحيازة ونقل المخدرات ومحاولة تصديرها والاتجار فيها.
لقد بدأ الفساد يكشف عن تجلياته المختلفة، فهل يذهب الى كشف جدوره العميقة…؟