2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
دعت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي التنسيقيات التعليمية إلى التكتل من أجل الإعداد لـ”رد جماعي” ضد الأحكام القضائية الصادرة في حق الفوج الأول من الأساتذة أطر ألأكاديميات المعروفين إعلاميا بـ”أساتذة التعاقد” والتي توزعت بين شهرين حبسا موقوفة التنفيذ في حق 19 أستاذا و3 أشهر نافذة في حق الأستاذة نزهة مجدي، علاوة على الدعوة للتصدي لـ”إقصاء” النقابة المذكورة من الحوار.
وشددت النقابة في بيان لها، وصل “آشكاين” نظير منه، على أن خطوتها تأتي “على إثر هذه الأحكام التي وصفتها بـ”الجائرة والقاسية”، والتي تأتي في إطار تكميم الأفواه والترعيب والترهيب وتجريم العمل النقابي والاحتجاجات السلمية لتحقيق المطالب المشروعة المتراكمة لسنوات”.
وأدان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE هذه الأحكام التي وصفها بـ”الجائرة والصادمة”، موردا أن هذا “يطرح أكثر من علامة استفهام حول توقيتها وسياقاتها”، كما أدان “المنطق التحكمي للدولة المغربية وإصرارها على تكريس المقاربة الأمنية وتدبير الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية بالقمع الشرس والمتابعات القضائية والمحاكمات الصورية والترهيب”.
وسجل رفاق غميمط “التضامن المطلق واللامشروط مع كل ضحايا الأحكام والمتابعات القضائية الكيدية والانتقامية” داعيا “الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى وضع حد لكل الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان والحريات العامة والحريات النقابية التي تكفلها كل المواثيق الدولية والوطنية ذات الصلة، وإلى إسقاط هذه الأحكام الجائرة وإيقاف كل المتابعات الكيدية، التي لا يمكن تصنيفها إلا ضمن مخططات التضييق على الحريات العامة وعلى العمل النقابي، وتكميم الأفواه، وكبح الاحتجاجات السلمية، ومحاولات زرع اليأس من جدوى خوض الاحتجاجات من أجل المطالب العادلة والمشروعة”.
وأكد أصحاب البيان أن ما وصفه بـ”القمع لن يثني عن مواصلة النضال إلى حين إسقاط المخططات الرجعية والتخريبية والتصفوية وانتزاع الحقوق وصون المكتسبات، داعيا كل القوى الحية والديمقراطية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في صد الهجمة الخطيرة على الحريات العامة”.
وأودعا المصدر نفسه “كل نساء ورجال التعليم إلى حمل الشارة الاحتجاجية والتضامنية طيلة أيام الامتحانات الإشهادية بكل محطاتها”، مطالبا “وزير التربية الوطنية بنموسى شكيب بتحمل مسؤوليته كاملة وبالتراجع عن إقصاء FNE من الحوار القطاعي وبتلبية مطالب الشغيلة التعليمية، وحل المشاكل التي زادت تراكما”.
وجيشت النقابة نفسها باقي الفعاليات التربوية إلى التكتل للرد جماعيا على الأحكام الصادرة في حق “المتعاقدين”، حيث دعت “التنسيقيات الوطنية والنقابات التعليمية إلى عقد لقاء تشاوري لتدارس سبل الرد الجماعي على الحريات العامة ومخططات الترهيب والتخويف والقمع الممنهج ضد الحق في التظاهر السلمي”.
يأتي هذا بعدما أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط يوم الثلاثاء 23 ماي 2023، حكمها الاستئنافي، بعدما استمرت المحاكمات لأكثر من سنتين، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعقوبة الحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق الأستاذة مجدي نزهة، وشهرين حبسا موقوفة التنفيذ في حق 19 أستاذا وأساتذة، وذلك على خلفية مشاركتهم في مارس 2021، في احتجاجات دعت لها “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد “من أجل “مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية وإسقاط التعاقد”.
يشار إلى أن الأساتذة المذكورين تم اعتقالهم يوم 6 أبريل 2021 أثناء انخراطهم في الإنزال الوطني الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية آنذاك، و تمت إدانتهم من طرف المحكمة الإبتدائية بالرباط في 3 مارس 2022 بثلاثة أشهر نافذة في حق الأستاذة نزهة مجدي و شهرين موقوفة التنفيذ في حق الباقين التسعة عشر.
