أيدت استئنافية الرباط، الحكم الصادر في حق الفوج الأول من الأساتذة و الأستاذات المتابعين منذ شهر مارس 2021 على خلفية مشاركتهم في احتجاجات التنسيقية.
وحسب المعطيات المتوافرة لـ”آشكاين” فقد أكدت “هيئة الدفاع عن الأساتذة البالغ عددهم 20 أستاذا وأستاذة، أن محكمة الاستئناف بالرباط قد أيدت الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق المتابعين الذين من حقهم أن ينقضوا هذه الأحكام في أجل 10 أيام”.
وأفادت المعطيات الصادرة عن “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”ـ أن المحكمة “أيدت الحكم بشهرين موقوفة التنفيذ في حق 19 أستاذا وأستاذة، و 3 أشهر حبسا نافذا في حق الأستاذة نزهة مجدي”.
وكانت المجموعة الصادر في حقها هذا الحكم قد “مثلت يوم الإثنين 8 ماي الجاري، للاستماع للمتابعين والمتابعات، فيما تعذر على بعضهم الحضور لجلسة الاستماع، موردا “عدد المستمع لهم 9 من أصل 20، حيث تغيب 11 آخرون وقد سبق لهم أن حضروا في جلسات سابقة”، وفق ما كشفه مصدر من داخل التنسيقية في وقت سابق، مشيرا إلى أنه بعد الاستماع إلى جميع الأساتذة والأستاذات “تم تحديد يوم الإثنين 22 ماي 2023 للمداولة، والذي سيكون بمثابة تاريخ للنطق بالحكم على المتابعين”.
يشار إلى أن الأساتذة المذكورين تم اعتقالهم يوم 6 أبريل 2021 أثناء انخراطهم في الإنزال الوطني الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية آنذاك، و تمت إدانتهم من طرف المحكمة الإبتدائية بالرباط في 3 مارس 2022 بثلاثة أشهر نافذة في حق الأستاذة نزهة مجدي و شهرين موقوفة التنفيذ في حق الباقين التسعة عشر.
ويتابع المعنيون على خلفية مشاركتهم في “الإنزال الوطني” المذكور، بتهم تتعلق بـ”التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصدِ المس بشرفهم و الاحترام الواجب لسلطتهم”.
وكانت “لجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة وأطر الدعم المتابعين المفروض عليهم التعاقد” قد أوضحت في بلاغ سابق، نشرت “آشكاين” محتواه، أن “محاكمة هذا الفوج هي الأطول على الإطلاق، إذ انطلقت بتاريخ 8 أبريل 2021 ووصلت لجلسة الاستماع بمحكمة الاستئناف، في حين وصل عدد الأساتذة والأستاذات المتابعين سبعين متابعا ومتابَعة، أربعون منهم صدرت في حقهم أحكام وتم تأييدها إستئنافيا بالحبس الموقوف التنفيذ ما مجموعه عشر سنوات (أربعون متابع/ة) مع المطالبة بمبالغ كبيرة تشمل الغرامات والتعويض تجاوزت 7 ملايين سنتيم”.
ولفت المصدر نفسه الانتباه، وفق نفس البلاغ، إلى أن “المحكمة أصدرت عشر سنوات سجنا غير نافذ في حق عشرة متابعين بتهم وصفها أصحاب البلاغ بـ”الصورية””.
من صدر في حقه حكم سالب للحق في العودة الى العمل يمكنه ان ينقض الحكم، لكن من له بصيص من الامل في استئناف عمله فلا داعي لذلك.
عندما يحاكم المعلم، فاننا نحاكم مستوى سياسة التعليم عندنا، فالذي اخرج هؤلاء للاحتجاج هو عدم اعطاءهم حق الاحتجاج لانهم غير مؤطرين بنقابات التي في نظر هؤلاء لم تعد تصلح الا للاحتفالات باعياد الشغل. اما الدفاع عنهم اصبج خضرة فوق طعام ويستحضرني مستوى التعليم في اليابان الذي يأتي المعلم فيه ثاني مرتبة بعد الامبراطور الياباني لمعرفة دور المعلم في بناء المجتمع وتقدمه، وهذا عكس ما نراه في سياستنا اليومية هو تكسير ضلوع هذا المخلوق الذي لم يختر هذه المهنة الا لقدسيتها ولكنها اصبحت ملطخة بسلخ هؤلاء الربون.
سبحان الله … الأخوة الثلاث الذين اعتدو بالضرب على قائد ف طنجة حكم عليهم بشهرين وهم يطالبون بما ليس لهم حق فيه وهو احتلال الملك العمومي !!! والأستاذة المطابون بحق دستوري وهو التشغيل بكرامة ياخذون شهرين سجنا… فهل تستوي هذه بتلك ياعقلاء البلد؟؟؟؟ هزلت المسألة واختلط الحابل بالنابل وعند ربك تختصمون … وهو الحكم العدل .