الغلوسي: مجلسُ المُــنافسة لم يجــرؤ أن يقول للمغاربة كم هي حجم المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من طرف الشركات /الأخطبوط /

آشكاين/وسيم الفائق

انتقد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تقصير مجلس المنافسة في ردع الشركات المتهمة بفرض تكلفة أداء الفواتير عبر خدمة الانترنيت، مؤكدا أن عدم تدخل المجلس بشكل جدي لوقف تضرر الزبناء وعرقلة حرية المنافسة، والاكتفاء ببلاغات تحذيرية، يشجع على “استمرار الفساد والجشع”.

ورفض الغلوسي، في تدوينة عبر حسابه الشخصي، على موقع “فايسبوك”، أن يُخاطِب مجلس المنافسة هذه الشركات، التي تقوم بممارسات “جشعة لجني أرباحها دون أي اعتبار للدستور والقانون”، بلغة “ود وتودد”.

الغلوسي أشار إلى بلاغ المجلس، الذي اعتبر ممارسات هذه الشركات “غير مبررة من الناحية الاقتصادية ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة”، وحث هذه الشركات على “وضع حد لهذه الممارسات، ويحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن”، وهي العبارة التي وصفها الغلوسي بـ”التي تريد فقط أن تتقي شر الجاني”.

وأضاف الغلوسي، أن بلاغ المجلس “لم يجرؤ أن يقول للمغاربة كم هي حجم المبالغ التي تم الإستيلاء عنها من طرف الشركات /الأخطبوط / دون وجه حق”،ببساطة لأنه يدرك جيدا أنها سرقت أموالا كبيرة ترقى إلى مستوى الجريمة دون سند قانوني أو أخلاقي وبسبب تلك الممارسة وغيرها من الممارسات الأخرى راكمت أرباحا خيالية ،وأنه إذا فعل وحدد حجم تلك المبالغ فإنه سيقع في صدام معها”.

الناشط الحقوقي، أكد أن المجلس ” يتفادى الصدام مع هذه الشركات، وأنه إن كشف عن “فسادها” المزعوم، سيكون مجبرا على مطالبتها بإرجاع تلك المبالغ إلى المتضررين، و”هو غير قادر على ذلك لأن فاقد الشيء لايعطيه”، على حد تعبيره.

ويرى المتحدث أن اللغة “الرومانسية”، التي خاطب بها مجلس المنافسة هذه الشركات تنم عن “تودد”، وأنه لا جدوى من مثل هذه البلاغات التي تعطي حسبه “شحنة قوية للشركات والحيثان الكبرى وشجعها لتواصل نهش الذمم المالية وتيقنت بأن الذي سيراقبها لا حول له ولا قوة”. متسائلا”: من سيحمي المستهلكين من جشع هذه الحيثان الكبرى ؟”.

الغلوسي الذي وجه نقدا لاذعا، لمجلس المنافسة، وهو هيئة دستورية للحكامة الجيدة، استنكر أن “تتحول مؤسساتنا إلى أدوات صورية”، متسائلا من له المصلحة في “الإمعان في إضعاف المؤسسات وشل حركتها ،ورغم ذلك نطلب منها أن تسهر على ضمان الحكامة والنزاهة والشفافية وتخليق الحياة العامة”.