فضيحة تزويــــر النقط تقودُ لجنةَ تحْقيق إلى كُـلِّية العلوم القانونية بسطات

دخلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على خط فضيحة تزوير النقاط التي اهتزت على وقعها كلية العلوم القانونية والسياسية بمدينة سطات.

وأفاد مصدر مطلع لجريدة ”آشكاين”، أن لجنة تفتيش تابعة لوزارة الميراوي، والتي حلت قبل أسبوع بذات الكلية، قصد التحقيق في استفادة ”غير مشروعة” لطالب من المنحة، ستعود هذا الأسبوع إلى الكلية نفسها للتحقيق في شبهة تزوير النقط التي فجرها أستاذ بشعبة القانون العام.

وكانت كلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول بمدينة سطات، قد اهتزت من جديد، على وقع فضيحة شبهة تزوير النقط، بعد أن كانت ذات الكلية محط سلسلة من الفضائح في السنوات الأخيرة، متمثلة أساسا في ما بات يعرف بـ ”الجنس مقابل النقط”، والتي تسببت في سجن أساتذة جامعيين، ثم ”المال مقابل النقط” السنة الماضية والتي وصل صداها أيضا إلى ردهات المحاكم.

ووفق الوثائق التي حصلت عليها جريدة ”آشكاين”، فإن أستاذا لمادة القانون الفرنسي بشعبة القانون العام، وجه تظلما إلى عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات حسنة كجي، بعد أن اكتشف ”تزويرا” في النقط، لدى طالبتين تدرسان لديه.
وأوضح ذات الأستاذ (م.ك)، الذي يطالب بفتح تحقيق حسب نص المراسلة، أنه تفاجأ بحصول طالبة تدعى (إ.إ)، في مادة يشرف عليها، على نقطة 20/5.5، بينما قد منحها هو 20/0، خلال امتحان الدورة العادية الأخيرة.

وذكر الأستاذ في نفس المراسلة، أنه تم كذلك إنجاح طالبة أخرى تدعى (ز.ب)، تدرس بالسداسي الأول، علوم قانونية، القسم الفرنسي، خارج إطار المداولات وبدون سند قانوني، رغم أنها حصلت على نقطة موجبة للرسوب.