قــرارٌ قضائي بسجن قيادي حزب “البام” بخميس الساحل

قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالعرائش زوال أمس الاثنين 29 ماي الجاري، بإدانة النائب الأول لرئيس جماعة خميس الساحل ضواحي العرائش، والأمين العام المحلي لحزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية مطالبته بوثائق إدارية دون صفة.

وحكمت المحكمة حضوريا على المعني، بشهرين نافذين مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، فيما برأته من تهمة انتحال صفة محامي.

وتعود تفاصيل القضية، إلى الأسبوع الأخير من شهر أبريل الماضي، حين ألقت العناصر الأمنية بمدينة العرائش، القبض على المعني، بتهم تتعلق بانتحال صفة محام بهيئة طنجة.

وعلمت “آشكاين” آنذاك من مصادر محلية، أن المعني قام بالتوجه إلى مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، وطالب بنسخ من محضر قضية معروضة على القضاء ليس طرفا فيها و لا يحق له الوصول لها، و عند رفض موظفة تقديمها له أخبرها أنه محام من هيئة طنجة.

وأضافت المصادر، أن الكاتبة شكت في أمر ادعاءه لتقوم بإخطار وكيل الملك لدى ذات المحكمة، حيث أمر بتوقيف المعني و وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، إلى غاية اتخاذ المتعين.