2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف حزب العدالة والتنمية بإقليم الحسيمة عنما وصفه بـ”الغموض الكبير” الذي يلف ملف توزيع ألف شقة منخفضة التكلفة المخصصة للفئات الهشة بالمدينة.
وشدد الحزب في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، أن “الظروف التي مرت بها عملية توزيع الشقق منخفضة التكلفة 14 مليون سنتيم (140.000 درهم)، على الفئات الهشة بمدينة الحسيمة، والقرعة التي تم إجراؤها قبل أيام لتوزيع 288 شقة فقط، من أصل 1000 شقة التي سبق الالتزام بها كشطر أول بقطب سيدي عابد بمدينة الحسيمة، لازال يلفه غموض كبير”.
وشدد الحزب على أن هذا “الغموض” لا زال مستمرا “دون أن تقدم الجهات المعنية التوضيحات الضرورية بشأنها للمواطنات والمواطنين، وخاصة للفئة المستهدفة، وهو ما فتح المجال لتضارب المعطيات وصناعة احتقان جديد بالمنطقة، في ظل وجود أسئلة عالقة عن هذا البرنامج، والوعود الممنوحة بشأنه”.
وطالبت التنظيم السياسي نفسه “السلطة الإقليمية، وشركة العمران، و وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بتحمل مسؤوليتها وتقديم التوضيحات الضرورية بكل شفافية حول ملف السكن الاجتماعي بالإقليم، لاسيما عدد الشقق التي ستنجز -إن كانت ستنجز- وآجال الإنجاز، واعتماد الحكامة الجيدة والانصاف في توزيعها، مع التنبيه إلى الحساسية الكبيرة لهذا الملف بالنظر لأبعاده الاجتماعية”.
ولفت الحزب الانتباه إلى أن هذا يأتي “في سياق يطغى عليه انعدام فرص الشغل وانسداد الآفاق في وجه فئات عريضة من المواطنات والمواطنين، خاصة الشباب والفئات الهشة، بل وحتى بعض البرامج الموجهة للشباب، على قلتها، أبانت بالملموس عن عجزها وفشلها، في إطار تكريس غياب معايير الشفافية وتكافؤ الفرص أمام الشباب المرشحين من حاملي المشاريع، في ظل استمرار هيمنة منطق المحسوبية والزبونية والولاءات، وخدمة الأجندة السياسية الضيقة، وتعبئة الموارد الانتخابية بدل خلق فرص حقيقية للتنمية وإدماج الشباب في سوق الشغل”.
وأضاف إخوان بنكيران أن “أمطار الخير التي هطلت بالمنطقة، والتي كشفت في ظل نصف ساعة فقط، عن حقيقة جودة ومتانة البنية التحتية المنجزة بالإقليم في إطار برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، وهو ما يحتاج تدخلا استعجاليا لتصحيح الاختلالات”.
وأكدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة، في البيان المذكور على “ضرورة تصدي الحكومة والسلطات الإقليمية و المحلية لمشكلة غلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، حفاظا على السلم الاجتماعي و تفاديا لتعميق الوضعية الصعبة للفئات الهشة والفقيرة”.
