طنـــجة.. زيادةٌ في التسعيرة تُلغي وقفـــةً احتجاجية لمِهْنيي سيارات الأجـرة

ألغى مهنييو سيارات الأجرة من الصنف الثاني (تاكسي صغير)، وقفة احتجاجية أمام ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، كانت مرتقبة صباح اليوم الثلاثاء 30 ماي الجاري، للضغط على السلطات من أجل الموافقة على طلبهم في الرفع من التسعيرة، والذي قدموه قبل أيام على شكل مقترح تبنته ثمانُ هيئات مهنية.

وكشف مصدر نقابي تحدثت إليه “آشكاين”، أن إلغاء الوقفة جاء بعد استجابة سلطات مدينة طنجة بشكل إيجابي لمطالب المهنيين، بعد اجتماع ضم ممثلي النقابات والكاتب العام لولاية جهة طنجة، يوم أمس الاثنين.

وأضاف المصدر، أن مقترح الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة، لاقى موافقة مبدئية من طرف الكاتب العام، في أفق الوصول إلى أرضية تنزيله خلال اجتماع مرتقب الأسبوع القادم.

وكانت الهيئات المهنية المذكورة، قد دعت في بيان توضيحي تم تناقله على مجموعات الواتسات الخاصة بمهنيي سيارات الأجرة، إلى “خوض وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء 30 ماي 2023 ابتداء من الساعة 11 صباحا، وذلك بالشوارع المحاذية لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، شارع ولي العهد، وشارع عمر ابن الخطاب، وشارع ابن الهيثم”.

وأشار البيان الذي اطلعت “آشكاين” على نظير منه، إلى أن الوقفة تأتي بعد “وضع عدة طلبات فيما يتعلق بالزيادة في تسعيرة سيارة الأجرة الصنف الثاني، هذا بالإضافة إلى مجموعة من اللقاءات التي تمت تحت إشراف الكاتب العام لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة في السنة المنصرمة، حيث أبدى موافقته المبدئية على الزيادة في التسعيرة، وذلك حينما تكون الظرفية ملائمة لذلك. وعلى الرغم من ذلك، فإن السلطة الوصية على القطاع لم تعر أي اهتمام لهذا الموضوع”.

وحسب المقترح الذي اطلعت عليه “آشكاين”، فإن سائقي سيارات الأجرة “الصغيرة”، يطالبون برفع التسعيرة عن أقصر رحلة من خمسة دراهم (5dh) إلى سبعة دراهم (7dh)، فضلا عن فرض أداء عشرة دراهم (10dh) عن أقصر رحلة إذا كان عدد الراكبين يصل إلى ثلاثة.

كما تطالب وثيقة المقترح، بزيادة تسعيرة عداد سيارات الأجرة عند الركوب إلى 1.60 درهم، و 0.40 درهم عن كل دقيقة توقف، و 0.30 درهم عن كل 100 متر مقطوعة في الرحلة.

المقترح الذي تبنته 8 نقابات تمثل سائقي سيارات الأجرة، أغضب شريحة واسعة من المواطنين على مواقع التواصل، خاصة بعد خروج عدد من النقابيين من مهنيي سيارات الأجرة للدفاع عنه متحججين بارتفاع الأسعار. حيث استنكر مواطنون هذا المقترح مطالبين سلطات المدينة برفضه، كون موجة الغلاء تمس القدرة الشرائية لجميع شرائح المواطنين وليس سائقي سيارات الأجرة وحدهم، وأن الزيادة من شأنها أن تزيد من ثقل ارتفاع الأسعار على المواطن البسيط.

وأشار ناشطون، إلى أن شريحة واسعة من سائقي سيارات الأجرة الذين يتلقوان دعما من الحكومة حتى لا يرفعوا أسعارها، يقومون بسلوكات تسيء للمهنة وتخرق القانون المنظم لها، من قبيل رفض إقلال زبناء أو رفض التوجه لبعض الأماكن بالمدينة، أو رفض إقلال ثلاثة أشخاص، خاصة في العطل وفصل الصيف حيث تعرف المدينة دينامية كبيرة.