بنعبد الله: التبادل الآلي لمعْلومات الجـالية مع دول أوربية يمسُّ بحقوق جاليتنا وبمعطياتهم الشخصية

أثير الكثير من الجدل حول مشروع القانون رقم 77.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدّد الأطراف بين السلطات المختصّة بشأن التّبادل الآلي للمعلومات المتعلّقة بالحسابات المالية لأغراض جبائية، والذي أجلت مناقشته لجنة الخارجية الدفاع المدني و الشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، الأسبوع الماضي.

وصادق المغرب على هذه الاتفاقية مع مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE في 25 يونيو 2019، وقدمت بخصوصها الحكومة السابقة، برئاسة سعد الدين العثماني، مرسوم قانون رقم 2.18.117، الذي ينصّ على سنّ أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية.

وتعليقا على الموضوع، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله: “سمعت ورأيت أن هذه المعاهدة قد تكون ماسة بحقوق جاليتنا وبمعطياتهم الشخصية”، مشيرا إلى أنه “لم يطلع لحد الآن على مضامين هذه الاتفاقية وبالتالي يصعب عليه أن يكون دقيقا في التعليق على مضامينها”.

وشدد بنعبد الله، في تصريحه لـ”آشكاين على أنه “من الناحية المبدئية لا يمكن لحزب التقدم والاشتراكية  إلا أن يكون في خندق الدفاع عن حقوق جاليتنا ومواطنينا المغاربة الموجودين في الخارج”.

وخلص المسؤول الحزبي نفسه  إلى أن “الممارسات المالية التي تتمتع بها الجالية المغربية منذ زمان لا يمكن المس بها بهذه الطريقة، وسنقوم بدورنا على مستوى البرلمان”.

يذكر أن المصادقة على هذه الاتفاقية، قضّت مضجع الجالية المغربية الذين أصيبوا بالذهول والصدمة في آن واحد، لما يشكله هذا الأمر من خطر على ممتلكاتهم بالمغرب ويعرضهم إلى المساءلة والسجن بدول الإقامة.

وكان الإعلامي المغربي محمد التيجيني، قد أوضح بالتفصيل، في افتتاحية مصورة، المخاطر التي تشكلها هذه الاتفاقية على مغاربة العالم، وما قد تتسبب فيه من خسائر فادحة للخزينة المغربية من مداخيلها و بالعلمة الأجنبية.

التيجيني قدم في ذات الافتتاحية مقترحات للحكومة المغربية من أجل تفادي ما قد تسببه هذه الاتفاقية من مخاطر على الجالية والاقتصاد الوطني.