المُحامي ولاد الصغير يكشفُ تفاصيل قد تقلبُ موازين قضية مُنتخب “البام” بالعرائش المدان قضائيا

كشف أحمد ولاد الصغير، دفاع النائب الأول لرئيس جماعة خميس الساحل ضواحي العرائش، والأمين العام المحلي لحزب الأصالة والمعاصرة، مصطفى بنرزوق، أن موكله بريء لا من تهمة انتحال صفة محامي، والتي برأته المحكمة منها، ولا من تهمة القيام بإجراءات مسطرية دون صفة، وأن الأمر لا يكاد يعدو خطأ مهنيا حاولت موظفة بالمحكمة التستر عليه باتهام موكله، فأخذ أبعادا أخرى كون موكله سياسي ومنتخب.

وأكد ولاد الصغير، في تصريح لـ”آشكاين”، أن الواقعة كانت محاولة للتغطية عن خطأ مهني لموظفة بكتابة الضبط، في الملف الذي يعد أقارب المتهم أطرافا فيه، حيث وبكل بساطة قامت بإجراءات الاستئناف بالطرق العادية إذ أن الماثل أمامها كان أحد أطراف الملف، لكنها انتبهت إلى خطئها لاحقا لكون الحكم غيابي وبالتالي ضيعت على مواطن حقوقه وأضرت بمصالحه وهو أمر يستوجب المساءلة القانونية.

وحسب المصدر ذاته، فإن المتهم لم يدعي أبدا كونه محامي، ولم يقم بأي إجراءات مسطرية دون صفة، بل فقط حضر إلى قسم كتابة الضبط بالمحكمة رفقة ابن عمه من أجل استئناف حكم صادر في حق قريبه المذكور، وهو ما تم بتوقيع المعني الذي يعد طرفا في الملف، لكن بعدما عاد لاحقا مع قريب له آخر طرف في الملف ذاته من أجل استئناف ذات الحكم، اتهمته الموظفة بانتحال صفة محام وطالبته أن يرافقها إلى مكتب وكيل الملك، الأمر الذي استجاب له المتهم نافيا أن يكون قد ادعى أنه محام في أي وقت من الأوقات، ليقرر وكيل الملك لاحقا اعتقال المتهم بالتهم الذي وجهت له من طرف الموظفة المعنية.

وأفاد المصدر، أن الضابطة القضائية لم تستدع في أي وقت من الأوقات قريبيّ المتهم، خاصة قريبه الذي كان حاضرا المرة الأولى، كما لم تستدع زملاء المشتكية الموجودين في قسم الجنحي استئناف، المفروض أنهم حضروا الواقعة، ولم تستمع لأقوالهم، كما لم تجري أي خبرة على هاتف المتهم، بل اكتفت فقط بالكشف عن حسابه البنكي.

وحول الشهود، فقد أشار المصدر، أن موظفة بقسم “الأبوستيل” بالمحكمة ذاتها، صرحت لدى الضابطة القضائية أن المتهم لم يسبق أن صرح أنه محام، وأنه يتردد على القسم المذكور من أجل إنجاز شواهد الأبوسيتل، وهي شواهد إدارية، ولا علاقة لها بأي إجراءات مسطرية.

وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالعرائش قد قضت زوال أول أمس الاثنين 29 ماي الجاري، بإدانة النائب الأول لرئيس جماعة خميس الساحل ضواحي العرائش، والأمين العام المحلي لحزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية تهم تتعلق بقيامه بإجراءات مسطرية دون صفة. وحكمت عليه بشهرين نافذين مع غرامة مالية قدرت ب 10 آلاف درهم، فيما برأته من تهمة انتحال صفة محامي.