نقــــابة موخاريق تتهمُ الكثيري بـ ”التستر على جرائم اتّــجار بالبشر ”

وجهت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، اتهامات خطيرة للمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مصطفى الكثيري، بسبب الصراع الدائر بين إدارة المندوبية المذكورة و النقابيين المحسوبين على التنظيم المنضوي تحت لواء نقابة موخاريق.

وأفادت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، في بيان، أن المسؤول الأول على القطاع، أي الكثيري، ”يتستر على جرائم ترقى إلى جناية الإتجار في البشر، وعلى شبهات تبديد أموال عمومية”.

كما اتهمت ذات النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الكثيري بـ ”التستر أيضا على الاختلالات والخروقات المتعلقة بصرف الميزانية واحتكار أشخاص معلومين للصفقات وسندات الطلب تحت أسماء شركات متعددة بعضها لموظفين بالمصالح المركزية وأبنائهم”.

وأوضح نص البيان أن المندوبية تشهد ارتفاع ”منسوب الاحتقان الاجتماعي” على أكثر من واجهة، بسبب ”إذكاء الإدارة لنزعة الانتقام والتضييق على الحريات النقابية في حق الموظفات والموظفين المنتمين للاتحاد المغربي للشغل دون غيرهم، والتي كان آخرها توجيه سيل من الاستفسارات بسبب المشاركة في الإضراب الوطني”.

وأدان التنظيم النقابي المذكور، ما أسماه ”الممارسات العشوائية الرامية إلى استهداف العمل النقابي”، مشيرا في بيانه إلى أن ”رهان الإدارة على خلق حالة من الانقسام والفتنة في صفوف نقابتنا هو رهان فاشل”.

كما نددت ذات النقابة بـ ”موجة الاستفسارات الكيدية” التي طالت نقابيي مخاريق، مستنكرا بشدة ما وصفه أسلوب ”السب والقذف” في حق المنتسبين للاتحاد المغربي للشغل.

وعبرت عن رفضها ”لأي دروس في “الوطنية الصادقة” و “المواطنة الإيجابية” و “المصالح العليا للوطن” والتي هو أحرص عليها من أولئك الذين عليهم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة أن يبرهنوا عن وطنيتهم المزعومة بتقديمهم للحسابات للجهات المختصة قانونيا بذلك، ومن ذلك الملف الموجود لدى الفرقة الوطنية منذ 10 فبراير 2016”.

وطالبت رئيس الحكومة والدوائر المختصة في حكومته بـ ”التدخل العاجل في القطاع وتحمل المسؤولية بهذا الخصوص”، كما طالبت الجهات القضائية –وخاصة النيابة العامة–والمصالح الأمنية ومصالح المحاسبة بالبلاد لـ ”تحمل مسؤوليتها بخصوص ما يسجل على مندوبية قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من مآخذ وخروقات بالجملة”؛ وفق تعبير نص البيان.