عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب لقاء، يوم الثلاثاء المنصرم، للمناقشة العامة لمشروع القانون رقم 15.23 المتعلق باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة، والتي أثرت الكثير من الجدل.
وأوضح عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، العياشي الفرفار، أن “موقفهم كان موقفنا واضحا، ومداخلتهم كانت فيها لحظتين، اللحظة الأولى، شملت التقييم الشمولي لمخرجات ونتائج تطبيق مقتضيات القانون90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وإلى أي حد استطاع هذا النص أن يحدث أثرا إيجابيا بخصوص التدبير الذاتي للقطاع، بمعنى أن يدبر الجسم الصحافي نفسه بنفسه بعيدا عن أية وصاية “.
وأضاف الفرفار، في تصريحه لـ”آشكاين”، أنهم “سجلوا حالة من التعثر والانحباس، وأن هذا الوضع مقلق لا يرضينا جميعا، ولكن كان هناك اخلاف في وجهات النظر”,
ولفت الانتباه إلى أن “هذه الحالة من الاحتباس تستعدي أن يتم نقيم الوضع تقييما شموليا وليس تقييم مكتب فقط، لأن بنية وظروف الاشتغال والسياقات التي جاء بها المجلس، كورونا، والتأخير في النشر، كلها عوامل عطلت تسريع مسطرة التنفيذ لا سيما فيما يتعلق بمنطق التدبير والإنتاج الصحفي والتدبير اليومي لقضايا الصحافيين”.
وأشار الفرفار الذي كان حاضرا في اللقاء المذكور إلى أن “الاختلاف كان في منظومة الحل، أي كيف نتصور الحل للخروج من لحظة الانحباس من أجل مشروع لفتح الآفاق وتغيير التصورات”، موردا أن فريقهم أكد أن “الحل لا يرتبط بانتخابات فورية واستبدال مكتب بمكتب وشخص بشخص، بل يكون من خلال تصور شمولي، أي تغيير بنية الاشتغال، وليس تغيير الأشخاص، أي تغيير كل أدوات الفعل والتدبير والاشتغال، بمعنى النصوص القانونية والتنظيمية، توفير المناخ الملائم، ومنظومة التحفيز، الوساطة والتحكيم ، منظومة التدبير اليومي وتوفير أجواء العمل، الولوج إلى المهنة وضماناتها، وحرية التعبير والنشر “.
“صحيح تأخرنا”، يسترسل الفرفار ويضيف “وهناك حالة من الانحباس، لكن الحل لا يجب أن يكون تحت ضغط زمني”. مشيرا إلى أن “الصحافة ليست شأنا خاصا، وليست مشروعا تجاريا، وإنما هي خدمة عمومية مواطنة ووطنية، ويجب ان تتضافر جميع الجهود لتغليب المصلحة العامة بعيدا عن أي تضييق أو تلوين أو حسابات خاصة أو حزبية أو فئوية أو مهنية، وإنما الانتصار للمهنة أولا وللوطن ثانيا”.
وتابع أن مداخلة الفريق الاستقلالي خلال هذه اللجنة تركزت حول كون “المعركة الحقيقية في هذا النقاش هو تقوية الجسم الصحافي من أجل ربح الرهانات الكبرى، لان الإعلام الجاد والمسؤول والرسمي يعاني، ويتراجع ويفقد مساجات كبيرة لصالح الإعلام غير المراقب والفوضوي والعشوائي والعدمي والذي ينشر ثقافة الرداءة، ما يعني أن المطلوب هو تقوية الجسم الصحفي من أجل استرداد هذه المساحات وبناء فضاء عمومية وإنتاج صحفي يليق بنبل وأهمية هذه المهنة”.
ورجح الفرفار أن يتم تمرير هذا المشروع حيث من المرتقب حسب قوله : أن “تصوت جميع الفرق على هذا المشروع باستثناء العدالة والتنمية التي ستمتنع”، موردا أن “التصويت سيتم بعد وضع التعديلات على المشروع من طرف الفرق” .
يشار إلى أن الحكومة صادقت على مشروع القانون الذي عرضه وزير الثقافة والشباب والتواصل، المهدي بنسعيد، يقضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة لمدة عامين.
وينص مشروع القانون الذي يحمل رقم 15.23، على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس، الذي يعيش فراغا قانونيا بسبب العجز عن إجراء انتخابات المجلس رغم تمديد المدة الانتدابية.
وتُحدد مدة انتداب اللجنة، وفق المشروع، في سنتين ”مالم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة”، ويترأس اللجنة، حسب مشروع القانون المرتقب عرضه على المجلس الحكومي، الرئيس المنتهية ولايته، يونس مجاهد.
وتتكون في عضويتها من نائب رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة ”من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال الصحافة”، وأيضا قاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الانسان، وفق نص مشروع القانون.
