2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
آشكاين/وسيم الفائق
حذرت منظمة ماتقيش ولدي من امتداد ما وصفته “وباء الأحكام المجحفة” في حق الأطفال ضحايا الاغتصاب، داعية إعادة النظر في القوانين الجنائية بخصوص مغتصبي الأطفال، وعدم تمتيعهم بظروف التخفيف.
وذكرت المنظمة في بيان لها، اطلعت جريدة “آشكاين” على نسخة منه، أنها تلقت بـ”استياء كبير أخبار امتداد وباء الأحكام المجحفة في حق الأطفال المغتصبين بعد طفلة تيفلت، حيث تم تمتيع بيدوفيل بامنتانوت بثمانية أشهر سجنا، وتمتيع ستة أشخاص سنة واحدة سجنا قاموا باغتصاب فتاة قاصر بشكل جماعي بطاطا”.
وعبرت المنظمة عن رفضها إزاء صدور أحكام متباينة في حق “البيدوفيليين”، متسائلة: “هل هذه الأحكام لها علاقة بالتموقع الجغرافي بما أننا نتحدث عن قرية بتيفلت، و عن امنتانوت و عن طاطا ؟ وهل أصبحنا نتحدث عن تمييز مجالي في معالجة ملفات ضحايا الاغتصاب؟”.
كما اعتبرت أن هذه الأحكام “غير المنصفة” تدق ناقوس الخطر، لعواقبها ” النفسية الوخيمة على الضحايا وعائلاتهم”، مجددة بذلك استنكارها الشديد للأحكام الصادرة في قضايا “اغتصاب الأطفال”.
وما يزيد الأمر سوءا و خطورة، حسب المنظمة، أن مثل هذه الأحكام “المخففة” تفتح الأمل “للبيدوفيل في ممارسة أفعالهم الشنيعة بكل راحة وحرية وبدون خوف من عقاب عسير”.
وجددت الجمعية مطلبها بـ “إعادة النظر في القوانين الجنائية و اعتماد 20 سنة كأدنى حكم على مغتصبي الأطفال و القاصرين، و عدم تمتيع البيدوفيل بظروف التخفيف”، مناشدة في الوقت ذاته “كلا من المؤسسات الحكومية و المجتمع المدني و الحقوقي من أجل الاستعجال للحد من هذه الأحكام غير المنصفة”.
جدير بالذكر، أن مطالب “ماتقيش ولدي”، تأتي في خضم عاصفة من الانتقادات أثارتها مجموعة من الأحكام الصادرة، والمتتالية، في قضايا اغتصاب الأطفال، آخرها الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير، بالحبس سنة واحدة، في حق ستة متهمين توبعوا في قضية اغتصاب طفلة لا يتعدى عمرها 15 سنة، نتج عنه حمل، الشيء الذي مكن مغتصبيها من مغادرة السجن، بعد انقضاء مدة محكوميتهم.
وهو الحكم الذي أعاد إلى الواجهة واقعة طفلة تيفلت، التي خلقت جدلا واسعا، بعد إدانة متهمين بهتك عرضها بالعنف بسنتين اثنتين حبسا نافذا، وآخرين بـ 18 شهرا موقوفة، قبل أن تقرر استئنافية الرباط رفع الحكم الصادر، في قضية المتهمين باغتصاب الطفلة، إلى 40 سنة سجنا نافذا، موزعة بين المتهمين الثلاثة.
ولم يأت رفع عقوبة المتهمين، إلا بعد جدل حقوقي واسع، رافق الحكم الإبتدائي الصادر في قضية الطفلة التي لا يتجاوز عمرها 11 سنة، والتي تناوب المتهمون على اغتصابها، ما أدى إلى حملها.
