أجلت غرفة الجنح الإبتدائية بالمحكمة الإبتدائية بمدينة طنجة، صباح اليوم الخميس فاتح يونيو، النظر في القضية التي يتابع على ذمتها البرلماني و رئيس مقاطعة بني مكادة، محمد الحمامي، بتهمة الاعتداء على صحافي.
وجاء تأجيل النظر في الملف، من أجل إعطاء مهلة للطرفين من أجل تحضير الدفاع، و كذا استدعاء الشهود في الواقعة.
وتابعت النيابة العامة، الحمامي بتهم “الضرب والجرح العمديين والتهديد بارتكاب جناية و جنحة والسب و القذف”، بعد مثوله صبيحة يوم الأربعاء 3 ماي المنقضي، للإدلاء بأقواله في قضية اتهامه بالاعتداء على الصحافي حمزة الوهابي، مدير نشر موقع “شمالي” ومراسل جريدة المساء بطنجة. والذي اتهمه البرلماني أيضا في شكايتين تتعلقان بالسب والقذف، و أخرى بالابتزاز، حيث ادعى الأخير أن الصحافي تواصل معه وقدم إلى مكتبه بمقاطعة بني مكادة من أجل ابتزازه فيما يتعلق بملفات ومقالات ينوي نشرها.
وكشفت مصادر “آشكاين” آنذاك، أن النيابة العامة أبقت على شكاية السب والقذف، فيما رفضت شكاية الابتزاز، لعدم توفر أدلة و براهين كافية. حيث قررت متابعة المعنيين في حالة سراح، بالسب والقذف في مواجهة حمزة الوهابي، والضرب والجرح في مواجهة محمد الحمامي.
و كشفت مصادرنا، أن الصحافي حمزة الوهابي قدم شهادة طبية للنيابة العامة تتضمن عجزا مدته 22 يوما، فيما طعن البرلماني الحمامي في صحة الشكاية. وفيما يتعلق باتهامات الابتزاز، واجهها الصحافي باقتراح إجراء خبرة على هاتفه و هاتف البرلماني للوقوف على مدى صحة الاتهامات.
