لازال السجال متواصلا حول مشروع القانون رقم 77.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدّد الأطراف بين السلطات المختصّة بشأن التّبادل الآلي للمعلومات المتعلّقة بالحسابات المالية لأغراض جبائية، والذي أجلت مناقشته لجنة الخارجية الدفاع المدني و الشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، الأسبوع الماضي.
وصادق المغرب على هذه الاتفاقية مع مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE في 25 يونيو 2019، وقدمت بخصوصها الحكومة السابقة، برئاسة سعد الدين العثماني، مرسوم قانون رقم 2.18.117، الذي ينصّ على سنّ أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية.
ولمعرفة المزيد عن هذه الاتفاقية وتداعياتها على الجالية المغربية وسبب تخوف مغاربة العالم من مضامينها، تستضيف جريدة “آشكاين” الرقمية في فقرة “ضيف السبت” النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، من أجل الإجابة عن هذه الأسئلة العالقة.
وفيما يلي نص الحوار:
بداية.. ما تعليقكم على اتفاقية التبادل الآلي التي تهم معلومات الجالية؟
تجدد الحديث هذه الأيام عن اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات، وهي الاتفاقية التي جاءت بها الحكومة وفق مرسوم قانون رقم 2.18.117، يسمح بموجبها لسلطات بلدان الإقامة بالاطلاع على الحسابات البنكية والممتلكات الخاصة بهم داخل بلدهم الأصلي.
هذه الاتفاقية سبق للمغرب أن وقعها في شهر يونيو 2019 مع مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الشيء الذي لم يستسغه المهاجرون المغاربة، على مواقع التواصل الاجتماعي، رافضين التعامل معهم كمصدر للعملة الصــعبة فحسب، علما بأن الحكومات المتعاقبة كانت دائما ترفع شعارَ تَشجيعهم على الاستثمار في وطنهم.
ومن أسباب هذه الاتفاقية كون المغرب دعا إلى قبوله عضوا كامل العضوية بالمنظمة المذكورة، وتعزيزا لذلك وقعت الحكومة على ثلاث اتفاقيات مع هذه المنظمة في المجال الاقتصادي بهدف تدارك التباين الحاصل في القوانين والأنظـمة الضريبية للدول.
طيب.. وما هي مخاطر هذه الاتفاقية على الجالية؟
كثير من مغاربة العالم في الخارج يتوجسون من بنود هذه الاتفاقية ومن وقع بنودها عليهم ، لذلك فإن المعنيين يرون أن من شأن هذه الاتفاقية إلحاق الضرر بهم، وزاد من تعميق مخاوفهم ما تتيحه من حق اطلاع بلدان الإقامة على حساباتهم البنكية وممتلكاتهم، الشيء الذي سيؤثر على وضعيتهم .
هناك تخوف من اضطرار البعض إلى إغلاق حساباتهم البنكية.
وكيف سينعكس تطبيق هذه الاتفاقية على حجم التحويلات المالية لمغاربة العالم نحو المملكة؟
لا شك أن المغاربة المقيمين بالخارج يساهمون في حركية الاقتصاد المغربي، وتحويلاتهم المالية تجاوزت 100 مليار درهم نهاية 2022، وتساهم في إنعاش خزينة الدولة، وهو مبلغ مهم يوازي صادرات المغرب من الفوسفاط ومن صناعة السيارات، حيث عرفت منحى تصاعديا بنسبة 14,6 بالمائة مقارنة بـِ 2021.
وهناك تخوف من تقلص هذه الحركية، لذلك مطلوب من الحكومة أن توسع الاستشارة والقيام بدراسة الجدوى، و استشارة المعنيين حول الموضوع والتواصل مع الجمعيات والمنظمات الممثلة لمغاربة الخارج، وتطمئنهم بعدم المس بحقوقهم وتنصت لتخوفاتهم .
شخصيا توقفت عن إرسال المال الى المغرب. في شتنبر ساقوم بزيارة المغرب لتصفية كل ممتلكاتي والغاء الحساب البنكي. نعمل في الغربة ونتحمل عبءها لان وطني لم يضمن لي الحياةالكريمة ورغم ذلك. اساهم في خزينة الدولة الا ان المسؤولين لا يهتمون بنا ولا بمايهمنا. عذرا يا وطني نحبك ولكن من يسيرونك يكرهوننا
لا أدري إن كانت السيدة النائبة على علم بالقوانين التي صادقت عليها دول الإتحاد الأروبي من أجل عرقلة تحويلات مغاربة الخارج و عمل الأبناك المغربية بأروبا، و عندما يصل المهاجر إلى الحدود تصادر مدخراته بحجة عدم التصريح !!!!!