شهدت القاعة الرئيسية لمعهد تكنلوجيا الصيد البحري بالعرائش، لقاء تواصليا نوعيا جمع بين مهنيي الصيد و عدد من ممثلي المصالح المركزية بوزارة الصيد و آخرين عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري و أيضا مسؤولين جهويين و محليين تابعين للمكتب الوطني للصيد.
اللقاء الذي نظمته غرفةُ الصيد البحري المتوسطية (مؤسسة عمومية مقرها بطنجة)، منتصف الأسبوع الجاري، خُصِّص بشكل أساسي لمناقشة موضوع التنطيق كتدبير استعجالي و ضروري، على وزارة الصيد الشروع في إصدار النصوص القانونية الملائمة لنقله نحو التطبيق في أقرب الفرص.
ويطالب مهنيو الصيد البحري بالشمال بتنفيذ مبدأ التنطيق في قطاع الصيد فورا و دون تردد، و ذلك لمواجهة التراجع الخطير الذي باتت تعرفه الموارد السمكية بالجهة الشمالية للمملكة، بسبب الوضع السلبي بالغ الخطورة الذي باتت تعرفه الموارد السمكية بالمنطقة، وهو تأثير أفرزه الوضع الحالي لتدبير هذه الموارد بشكل لا يضمن استدامتها و لا يحافظ على التوازنات المطلوبة بين مجهود الصيد المفرط و بين ما هو متاح فعليا على أرض الواقع .
و يقوم مبدأ التنطيق، بحسب المختصين في القطاع، على حصر أعداد و أنواع بواخر الصيد بالجر، و نوعية التقنيات و الشباك المستخدمة، التي يسمح لها بالصيد في واحدة من المناطق البحرية الوطنية. بصورة تسمح بالتحكم بشكل أكثر فعالية في مجهود الصيد و الحد من الصيد المفرط و الأساليب المنهكة للمخزون السمكي بالمنطقة.
ويعرف قطاع الصيد البجري ممارسات مضرة بالتنوع البيئي و مضرة بمستوى المخزون السمكي رغم كونها ممارسات لا تخالف القانون بالضرورة، بحيث تعرف أنشطة سفن الجر، تحرك أعداد كبيرة منها نحو الصيد في كل منطقة تعرف وفرة في مخزون سمكي قعري بصورة موسمية، ما يؤدي، بحسب ممثل المعهد الوطني للبحث في الصيد INRH ، إلى الوقوع في حالة الاستغلال المفرط و كذا استهداف صغار الأسماك بنسبة تناهز الـــ90 بالمائة، ذلك أن البواخر، القادمة من كل موانئ المغرب، تتسبب في الرفع من مجهود الصيد المفترض أن يكون إلى ضِـــعفه، بشكل لا يتناسب مع الحجم الحقيقي للمخزون، ما يؤدي إلى إنهاك الأخير و الحد من قدرته على التوالد والتجدد بشكل طبيعي مستدام، كما هو الحال بالنسبة لأصناف الأربيان و النازلي البيسكاذيا، و الأخطــبوط.
و يسعى المهنيون من وراء إقرار مبدأ التنطيق و تنفيذه ، كتدبير يفرض نفسه، لضبط جهد الصيد و تحقيق التوازنات الضرورية عبر تثبيت وحدات الصيد في حيز مكاني معين بشكل يساعد على استرجاع المخزونات التي ضاعت فعلا بسبب الاستغلال المبالغ فيه الناتج عن تنقلات البواخر من منطقة لأخرى دون ضوابط تنظيمية تستند على معطيات علمية و إحصائية ملائمىة .
هذا و ترى مريم صلاح الدين، المديرة الجهوية للمكتب الوطني للصيد، في مطالبة المهنيين بتطبيق مبدأ التنطيق أن ذلك يعكس “تطورا نوعيا و إيجابيا في وعي المهنيين” ، كما أكدت ذات المسؤولة الجهوية أن المهنيين المحليين بمنطقة الشمال، أكثر ميلا للمحافظة على المخزون السمكي لمنطقتهم، على عكس البواخر الزائرة التي لا تعير اهتماما لهذا الموضوع.
بدورها، ثمنت ممثلة وزارة الصيد السيدة حسوني وعي المهنيين، كما اعتبرت زميلتها في الوفد المركزي التابع لوزارة الصيد، نجاة المنفلوطي أنه من الجميل أن يتحول التنطيق، الآن، إلى مطلب من مطالب المهنيين، مشيدة بالثقافة المحلية لمنطقة الشمال التي ترتبط في جزء كبير منها بالارتباط بالبحر و أنشطة الصيد منذ فترات تاريخية بعيدة.
