أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، أن شخصا أقدم على اقتحام جناح الطالبات بالمدرسة الفلاحية السويهلة بمدينة مراكش.
وأوضح التنظيم الحقوقي أن الاقتحام، خلف سلب مبالغ مالية لنزيلتين وهاتفين نقالين والمس بالسلامة البدنية لهما والاعتداء الجسدي عليهما إثر مقاومتهما للمعتدي.
وشدد على أن الحادث خلق حالة من الرعب والخوف في صفوف الشابات المقيمات بالقسم الداخلي، مبرزا أن المدير، وخلال اجتماع بين الطلبة والإدارة ”زعم أن الاقتحام لم يقع قطعا، وأن الطالبات اختلقوا هذا المشكل، مما يشكل مسا خطيرا بسمعة الطالبات وكرامتهن وتسترا على جريمة الاقتحام والسلب والعنف”.
في سياق متصل، وجه فرع الجمعية مراسلة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من أجل طلب ”تدخل عاجل لوقف سوء التسيير والتدبير المالي والإداري” بالمدرسة.
وأشار إلى أن القسم الداخلي للفتيات ليس به أمن خاص، وقد تم إسناد حراسة هذا الجناح إلى موظف يقوم بإغلاق الباب على الطالبات بالمفتاح من الخارج طوال الليل وإلى غاية الصباح، دون ”الأخذ بعين الاعتبار حدوث مكروه مثل نشوب حريق أو أي حادث قد يسبب المس بالسلامة البدنية للطالبات والطلبة، مما يجعل إمكانية التدخل والإنقاذ في حالة حدوث خطر ناجم عن حادث عرضي صعبا”. وفق نص المراسلة الموجهة إلى الوزير الصديقي.
وذكرت المراسلة أن ”كل المعطيات المتوفرة حول المؤسسة تبين احتمال استشراء الفساد الإداري وسوء التسيير والتدبير العشوائي والإنفرادي للمعهد. فـ ”المعهد يتوفر على مجموعة من الأبواب جلها، بما فيها الرئيسي، يفتقر للحراسة مما يعرض نزلاء القسم الداخلي لخطر حقيقي”.
وأضافت أن الطلبة والطالبات يعانون ”من تردي وجبات الأكل من الناحية النوعية والكمية”، حيث تشير المعطيات التي قالت الجمعية أنها توصلت بها إلى كون الطلبة ”عثروا على ديدان في بعض الوجبات، إضافة إلى نقص في كميات وجودة الوجبات المقدمة مقارنة مع بداية الموسم الدراسي. ناهيك عن غياب طاقم إداري متكامل نظرا لعدم توفر المعهد التقني الفلاحي بالسويهلة على مقتصد ولا محاسب ولا مسؤول عن التخزين، مما يجعل مدير المعهد يحتكر هذه المهام بنفسه في خرق فاضح للقانون”.
وأفادت المراسلة أنه ”رغم استفادة المعهد من ميزانية مهمة للإصلاح لم تلب مطالب الطلبة التي قدمت قبل عامين، واستمر غياب الماء الساخن في الدوش حتى في فصل الشتاء، علاوة على الطاقة الاستيعابية لدوش الفتيات ضعيفة وتسع 15 فتاة فقط في حين تستعمله 34 فتاة، ناهيك عن غياب الأمن والحراسة وضعف القدرة الاستيعابية للمقصف الذي لم يخضع للتوسعة، ولم يتم بناء محل للتبضع رغم بعد المحلات التجارية عن المعهد”.
وطالب فرع الجمعية من وزير الفلاحة ”فتح تحقيق شفاف وتحديد المسؤوليات لاتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية والقانونية اللازمة في حق إدارة المعهد”. و”إجـراء تفتيش وافتحاص للمخصصات المالية المرصودة للمعهد، وتحديد مدى صرفها لتحقيق الأهداف والغايات المسطرة لها سلفا”.
كما دعا الوزير إلى ”إيجاد حلول استعجالية للمطالب العادلة والمشروعة ( الاقامة، التغذية، الأمن والأمان، المرافق الصحية، النظافة، الأطر الإدارية، الشروط السليمة للتكوين و…) والإنصات عبر الحوار الديمقراطي والتشاركي لهموم الطلبة ومعالجتها فورا”.
