التشكيلة الحُـكومية الحالية تُـعيق ورش مُكافحة الفساد (حماة المال العام)

يرى المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن التشكيلة الحكومية الحالية التي تضم أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة و حزب الاستقلال “تشكل عائقا أمام و رش مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة”.

وتبرر الجمعية الحقوقية المذكورة، موقفها بأن رئيس الحكومة وبعض وزرائها متورطون في “تضارب المصالح” و يجعلهم ذلك، وفق بلاغ صادر عن الجمعية، في “تناقض مع تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد والريع و الإفلات من العقاب”.

البلاغ الذي توصلت به “آشكاين”، أوضح أن “تملص الحكومة من مسؤوليتها في مكافحة الفساد والرشوة تجسده عدة قرائن ومعطيات، ضمنها تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وعدم مراجعة القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة (قانون التصريح بالممتلكات، و إقبار المقتضيات القانونية المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع الوارد في مشروع القانون الجنائي)”.

من جهة أخرى، جدد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام مطلبه بمحاسبة الوزير و محيطه المسؤول عن تبديد وهدر الأموال العمومية المخصصة للمخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، والذي رصدت له مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 44 مليار درهم، كما طالب بإعلان نتائج البحث والتحقيق بخصوص ملف التلاعب بتذاكر المونديال وإحالة الملف على القضاء لمحاكمة المتورطين في ذلك.